قال ابن عرفة عن ابن فتوح إن ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد حلف الآخر على نفيه لما عرف بين الناس من العقد في الظاهر بخلاف الباطن ولا يسقط حلفه إلا ببينة حضرت ابتياعه على الصحة. ابن عرفة ظاهر قوله حضرت البينة ابتياعها أن مجرد ذكره في وثيقة التبايع لا يسقط هذه اليمين وظاهر قول المتيطي أن ذكره في الوثيقة يسقطها والصواب الأول، ونحوه حكاه في مسألة دعوى الرهن اه. ونحوه في معين الحكام.
قال ابن سلمون: فإن ادعى أحدهما أن ذلك كان شرطا في نفس البيع والآخر أنه كان طوعا ففي وثائق ابن العطار القول قول مدعي الطوع مع يمينه وقيل لا يمين عليه مع البينة التي قامت له بالطوع وقال سحنون إن كان متهما بمثل هذا فعليه اليمين وإلا فلا.
وفي كتاب الاستغناء قال المشاور من ادعى منهما أن ذلك كان شرطا في نفس الصفقة حلف وفسخ البيع لما جرى من عرف الناس وبذلك الفتوى عندنا اه.
(فرع) قال ابن عرفة: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد العقد بالثنيان أن المبيع رهن تحيل بطوع الثنيا لإسقاط حوزه ففي وجوب حلف المبتاع، فإن نكل حلف البائع وثبت قوله وسقوطه ببينة العقد. ثالثها إن كان متهما فذلك. ورابعها إن كان من أهل العينة والعمل بمثل هذا فالقول قول البائع مع يمينه وإلا حلف المبتاع.
القول الأول للمتيطي عن ابن لبابة قائلا هو قول العلماء الماضين مع يحيى بن إسحاق
قائلا هو قول مالك وأصحابه. والقول الثاني حكاه المتيطي عن غير واحد من الموثقين والعمل به. والثالث قول يحيى بن عبد العزيز مع عبد الله بن يحيى وحسين بن محمد بن أصبغ. والرابع قول ابن أيمن مع أيوب بن سليمان وعزا ابن غازي الثالث لسحنون وغيره.
قال ابن عرفة وتقع في بلدنا هذه الدعوى فيما عقده دون طوع بعده بالثنيا، وهو أضعف مما تقدم فيجري فيها غير الرابع اه. نقل هذه المسألة ابن غازي في تكميل التقييد في كتاب الهبة عند قول المدونة، وإن مات الواهب للثواب والهبة بيده فهي نافذة كالبيع وللموهوب قبضها إن دفع العوض للورثة فراجعه.
(فرع) قال التوضيح لما تكلم على بيع الخيار، وأنه يورث أقام محمد أبو صالح على ما نقله عنه أبو الحسن من قوله في المدونة إن الخيار يورث أن الثنيا أي الجائزة تورث إن مات المتطوع له بها واختلفوا إذا مات المشتري الذي تطوع بالثنيا هل يلزم ذلك ورثته، وهو قول أبي إبراهيم، أو لا يلزم ذلك ورثته، وهو قول أبي الفضل راشد واختاره أبو الحسن واحتج أبو إبراهيم بما نقله ابن يونس عن الموازية في الذي يقول: لجاريته إن جئتني بألف درهم فأنت حرة فمات أن العتق يلزم ورثته إن جاءتهم بالألف. أبو الحسن ولا حجة فيه؛ لأن هذه قطاعة وهي من ناحية الكتابة وهي لازمة وفي المستخرجة أن العتق لا يلزمهم.
وذكر ابن الهندي فيمن باع سلعة إلى أجل على أن يبقى الدين إلى أجله، وإن فلس المطلوب، أو مات فمات المطلوب ثم مات الطالب بعده أن ورثة الطالب لا يلزمهم التأخير، وهو يدل على أن الثنيا لا تلزم ورثة المشتري اه. وقال ابن عرفة ابن عات عن ابن تليد من مات، وقد قال بعد وجوبه أي للبيع متى جئتني بالثمن فهو مردود عليك لزم ذلك ورثته إذا أعطوا الثمن، ومن الاستغناء إن كان هذا التطوع ثم يجري مجرى الهبة فهي هبة لم تجز فتأمل قول ابن تليد، وقد يكون من باب العدة اه.