وقد قال البرزلي لما تكلم على بيع الثنيا وفي المجالس إذا لم يقبضه المبتاع وتركه عند البائع فهو كالرهن إذا لم يقبض فهو أسوة الغرماء، وإذا قبض وأقر بذلك فسخ وبيع في الحق إن لم يكن معه ما يؤدي له، وهو قول شيوخ الفتوى عندهم اه. بل سمعت والدي - رحمه الله تعالى - يحكي عن بعض من عاصره أنه لا يحكم للمشتري بالغلة في البيع الفاسد إلا إذا كان جاهلا بفساده حال العقد، وأما إن كان عالما بذلك وتعمده فلا غلة له، ولم أقف على ذلك منصوصا وظاهر إطلاقاتهم أنه لا فرق بين العالم والجاهل بل قال ابن سهل في أحكامه والبيوع الفاسدة حكم الجاهل حكم العامد في جميع الوجوه ذكره فيما لا يعذر فيه بالجهل وذكره في التوضيح أيضا في باب النكاح في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل، وهو وإن كان المقصود منه عكس مسألتنا، وأنه لا يعذر الجاهل فيها بسبب جهله فيفهم منه أنهما سواء وإلا لقال حكم الجاهل فيها حكم العامد إلا في كذا وكذا فتأمله والله أعلم.
(مسألة) قال في معين الحكام يجوز للمشتري أن يتطوع بعد العقد بأنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذا فالمبيع له ويلزم المشتري متى جاءه بالثمن في خلال الأجل، أو عند انقضائه، أو بعده على القرب منه ولا يكون للمشتري تفويته في خلال الأجل، فإن فعل ببيع، أو هبة، أو شبه ذلك نقض إن أراده البائع ورد إليه، وإن لم يأت بالثمن إلا على بعد من انقضاء الأجل فلا سبيل له إليه، وإن لم يضربا لذلك أجلا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب الزمان، أو بعده ما لم يفوته المبتاع، فإن فوته فلا سبيل إليه، فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرا، فإن باعه بعد منع السلطان له رد البيع، وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه اه. وهو مختصر من كلام المتيطية.
ونحوه لابن سلمون وزاد بعد قوله في المؤقتة إن جاءه بالثمن في الأجل، أو ما قرب منه، والقرب في ذلك اليوم ونحوه، وأصل المسألة في نوازل أصبغ من جامع البيوع، ونقلها ابن عرفة باختصار فقال الطوع بها - أي بالثنيا بعد تمام العقد وقبض عوضه دون توطئة ولا مواعدة
ولا مراوضة مؤقتة ومطلقة - حلال في كل شيء سوى الفروج إلا أن يجعله في الجارية إلى استبرائها اه.
ولفظ نوازل أصبغ فذلك جائز حلال لا بأس به لازم في كل شيء من السلع والحيوان ما عدا الفروج فلا يجوز فيها الشرط الذي جعل له إلا أن يجعل ذلك في الجارية إلى استبرائها ونحوه مما لا سبيل له فيه إلى الوطء فيجوز، وما كان على غير ذلك فأرى أن يبطل إلا أن يدركها بحرارتها على نحو هذا من الأمور التي لم يخل عليها المشتري، ولم يمكن فينفذ له أيضا وإلا فلا.
وأما إهمالهم في السلع غير الفروج هذا الشرط بلا وقت فذلك لازم إن أدركها في يده، فإن خرجت سقط، وإن وقتها فليس له أن يخرجها ولا يحدث فيها شيئا يقطع ذلك ما بينه وبين الوقت الذي جعله على نفسه. ابن رشد هذا بين على ما قال إن العقد إذا سلم من الشروط وكان أمرا مطاعا به بعده على غير وأي ولا مواطأة فذلك جائز؛ لأنه معروف أوجبه على نفسه والمعروف عند مالك لازم لمن أوجبه على نفسه ما عدا جارية الوطء إذ لا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد أوجب على نفسه فيها شرطا لغيره وما عدا جواري الوطء فذلك جائز، وإن كان له أجل لزم إليه، ولم يكن للمشتري أن يفوته قبل الأجل، وإن لم يكن له أجل فذلك لازم ما لم يفوته يريد إلا أن يفوته بفور ذلك ومما يرى أنه أراد به قطع ما أوجبه على نفسه اه.