الثالث أن الوضيعة لا تلزمه إلا أن ينتقص الشيء اليسير من شرطه، وهو على ما روى مطرف عن مالك في الذي يسلف في ضحايا على أن يؤتى بها في الأضحى فلا يأتيه بها في الأضحى أنه لا يلزمه إلا أن يأتيه بها بقرب الأضحى بعد اليوم واليومين.
والرابع أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه، وهذا يأتي على ما في سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات اه. واقتصر في مفيد الحكام على قول عيسى الذي صححه ابن رشد والله أعلم.
(تنبيه) وهذا كله إذا كان الحق حالا، أو حل أجله، وأما إذا كان مؤجلا، ولم يحل الأجل فلا يجوز أن يضع له بعض الحق على أن يعجله له؛ لأنه يدخل وضع وتعجل، فإن وقع ذلك فالحق باق إلى أجله وله أن يأخذ ما عجله والله أعلم.
[مسألة بيع الثنيا]
(مسألة) قال في معين الحكام لا يجوز بيع الثنيا، وهو أن يقول: أبيعك هذا الملك، أو هذه
السلعة على أني أتيتك بالثمن إلى مدة كذا، أو متى آتيك فالمبيع مصروف علي ويفسخ ما لم يفت بيد المبتاع فتلزمه القيمة يوم قبضه وفوت الأصول لا يكون إلا بالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك. هذا هو المشهور من المذهب اه.
وأصل المسألة في كتاب بيوع الآجال من المدونة قال فيه ومن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد اليمين فالسلعة له لم يجز؛ لأنه بيع وسلف قال سحنون بل سلف جر منفعة قال أبو الحسن معنى قوله في المدونة بيع وسلف أنه تارة يكون بيعا وتارة يكون سلفا لا أنه يكون حكم البيع والسلف في الفوات بل فيه القيمة ما بلغت إذا فاتت السلعة اه.
(فرع) قال الرجراجي واختلف إذا أسقط مشترط الثنيا شرطه هل يجوز البيع أم لا على قولين أحدهما أن البيع باطل والشرط، وهو المشهور. والثاني أن البيع جائز إذا أسقط شرطه، وهو قوله في كتاب محمد. وقال محمد يريد إذا رضي المشتري. وقال الشيخ أبو محمد، وقد فسخا الأول اه. وقال أبو الحسن: اختلف إذا نزل هل يتلافى بالصحة كالبيع والسلف أم لا على قولين اه.
ويعني بقوله يتلافى أن يسقط الشرط كما تقدم وقال في سماع أشهب من جامع البيوع وسأل مالك عمن باع أصل حائطه من رجل على أنه إن جاء بالثمن كان أحق بحائطه وكان إليه ردا فأقام في يد المشتري ست سنين يستغله فجاءه بالثمن فرده عليه وأخذ حائطه وطلب المشتري الحائط ما أنفق في الحائط قال مالك أصل هذا البيع لم يكن جائزا ولا حسنا وأرى للمشتري ما أكل من الثمرة بالضمان وأرى له على رب الحائط ما أنفق في بنيان جدار، أو حفر بئر.
قال محمد بن رشد هذا البيع يسمونه بيع الثنيا واختلف فيه فقيل إنه بيع فاسد لما شرط البائع على المبتاع من أنه أحق به متى جاءه بالثمن؛ لأنه يصير كأنه بيع وسلف، وهو قول مالك هنا وفي بيوع الآجال من المدونة، فإن وقع فسخ ما لم يفت بما يفوت به البيع الفاسد وكانت الغلة للمبتاع بالضمان، فإن فات صح بالقيمة ولحائط لا يفوت في البيع الفاسد بالبناء اليسير فلذلك قال إنه يقوم على رب الحائط إذا رد عليه ما أنفق المبتاع في بنيان جدار، أو حفر بئر، وقد قيل قيمة ما أنفق وليس ذلك باختلاف قول، وإنما المعنى إن كانت نفقته بالسداد رجع بما أنفق، وإن كانت بغير سداد رجع بقيمة ذلك على السداد وقيل فيه إنه ليس ببيع، وإنما هو سلف جر منفعة قال ذلك سحنون في المدونة، وهو قول ابن الماجشون وغيره؛ لأنه كان المبتاع أسلف البائع الثمن على أن يغتل حائطه حتى يرد إليه السلفة، فعلى هذا القول يرد الغلة للبائع؛ لأنها ثمن السلف فهي عليه حرام اه.