[مات الملتزم قبل أن يشرع الملتزم له في العمل]
(الثالث) الالتزام هنا مخالف لغيره أيضا في أنه لا يبطل بالموت والفلس؛ لأنه معاوضة وينظر في ذلك العمل، فإن مات الملتزم قبل أن يشرع الملتزم له في العمل فلا يلزم الورثة التمادي، وإن مات بعد أن تم العمل لزم الجعل الملتزم، وإن مات في أثناء العمل فلا يخلو إما أن يكون مما لا يتبعض كطلب الآبق وحفر الآبار، فهذا ليس للورثة أن يمنعوه من تمامه. وإما أن يكون مما يتبعض كالحصد واللقط واقتضاء الدين، فهذا لا يلزم ورثة الملتزم أن يبقوه على ذلك إلا أن يكون الاقتضاء يحتاج إلى شخوص من البلد ومات الملتزم بعد أن شرع الملتزم له في الطلب والشخوص قال ابن رشد: فهذا يجب أن يكون القيام في اقتضاء ما كان قام فيه ولورثته إن مات يعني الملتزم له القيام مقامه والله أعلم، وهذه المسألة في سماع أصبغ من كتاب الجعل والإجارة.
(تنبيه) قد تقدم في كلام ابن رشد الخلاف في مسألة الخلع وفي مسألة من قال احلف لي ولك كذا وكذا هل يفتقر للحوز قبل الموت والفلس أم لا؟ والظاهر من كلامه ترجيح القول بأنه لا يفتقر لذلك والله سبحانه وتعالى أعلم.
(فرع) قال في آخر كتاب الصلح من المدونة: وإن كان لك عليه ألف درهم حالة فأشهدت له أنه إن أعطاك مائة من الألف الحالة إلى شهر فباقيها ساقط عنه، وإن لم يفعل فالألف كلها لازمة له فذلك جائز ولكما لازم قال أبو الحسن أي إن أتى بالحق كله للوقت فذلك لازم، وإن مضى الأجل، ولم يأت به، أو بقي منه ما له بال رجع عليه بجميع حقه.
وإن أتى به للوقت إلا درهما، أو بعد الوقت بيوم فهل يلزمه أم لا؟ في ذلك اختلاف قال ابن يونس وقال ابن حبيب قال مطرف عن مالك فيمن
قال لغريمه إن عجلت لي حقي، أو إلى شهر فلك وضيعة كذا فيجعله للوقت إلا درهما أو الشيء التافه، أو بعد الوقت بيوم، أو أمد قريب أن الوضيعة لازمة قال مطرف كقول مالك في السلم في ضحايا يأتي بها بعد أيام الأضحى بيوم أنها لازمة له، وإن تباعد ذلك بالأيام وما بعد فهو مخير في قبولها، أو يردها ويأخذ رأس ماله وقال أصبغ في الوضيعة لا يلزمه إذا جاء بالحق بعد الوقت بيوم، أو ناقص درهم وقال ابن حبيب وقول مطرف أحب إلي وقال عيسى في العتبية كقول أصبغ: " إن له شرطه ". ابن يونس جيد لقوله - عليه الصلاة والسلام - «المسلمون عند شروطهم» قال ابن يونس ويدخل هذا الاختلاف في مسألة الأضاحي اه.
وما ذكره عن عيسى هو في نوازله في كتاب المديان والتفليس ونصه: وسأل عن الرجل يقول لغريمه، وقد حل حقه: إن عجلت لي كذا وكذا من حقي فبقيته عنك موضوع إن عجلته لي نقدا الساعة، أو إلى أجل يسميه فعجل له نقدا، أو إلى الأجل إلا الدرهم، أو النصف، أو أكثر من ذلك هل تكون الوضيعة لازمة فقال ما أرى الوضيعة تلزمه إذا لم يعجل له جميع ذلك وأرى الذي له الحق على شرطه قال محمد بن رشد هذه مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال: أحدها قوله في هذه الرواية، وهو قول أصبغ في الواضحة ومثله في آخر كتاب الصلح من المدونة أن الوضيعة لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ما شرط إلى الأجل الذي قد سمى، وهو أصح الأقوال.
والثاني أن الوضيعة لازمة له بكل حال ولا ينتفع صاحب الدين بشرطه، وهو قول ابن الماجشون ونحوه ما في سماع أشهب من كتاب الضحايا في الذي يسلف في ضحايا ليؤتى بها في الأضحى فلا يأتي بها المسلم إليه إلا بعد ذلك أنه يلزمه أخذها ولا خيار له في تركها، وهو ما في المدونة في السلم ينعقد على تعجيل رأس المال فيتأخر النقد إلى حلول الأجل بهروب من المسلم، وهو عرض أن السلم لازم للمسلم إليه ولا خيار له فيه.