[قال من جاءني به يعني العبد الآبق فله نصفه]
(الثاني) في كتاب الجعل والإجارة من المدونة، وإن قال من جاءني به يعني العبد الآبق فله نصفه لم يجز؛ لأنه لا يجوز بيعه إذ لا يدري ما دخله، وما لا يجوز بيعه فلا يجوز أن يكون ثمنا لإجارة أو جعل، ومن جاء به على هذا فله أجرة مثله، وإن لم يأت به فلا شيء له. وقال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل رأيت في مسائل منتخبة لابن لبابة. قال ابن القاسم: كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به، وأن يجعل جعلا وما لم يجز بيعه لم يجز الاستئجار به ولا جعله جعلا إلا خصلتين فيمن يجعل لرجل على أن يغرس له أصولا حتى تبلغ حد كذا ثم هي والأصل بينهما، فإن نصف هذا لا يجوز بيعه وفيمن يقول: القط زيتوني فما لقطت من شيء فلك نصفه، فهذا يجوز يريد وبيعه لا يجوز، ولم يختلف قوله في جواز اقتض لي مائة على فلان وما اقتضيت فلك نصفه وهما سواء. قال محمد بن رشد: الفرق أن في لقط الزيتون غررا؛ لأن أوله أهون من آخره.
ألا ترى أنه إذا كان كثيرا لقط على العشر وأقل، وإذا كان خفيفا لقط على النصف وأكثر ولا يدري الجاعل هل يتم العامل العمل أم لا؟ فالأظهر منع الجعل فيه.
وأما المجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء مما يقتضي فأشهب لا يجيزه والأظهر أنه جائز إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء، وأما الحصاد والجذ فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على الجزء منه بأن يقول: جذ من نخلي ما شئت واحصد من زرعي ما شئت على أن لك من كل ما تجذ، أو تحصد جزءا كذا الجزء يسميه اه. ونقله ابن عرفة في كتاب الجعل.
قلت: مذهب المدونة في لقط الزيتون الجواز. وحكى ابن الحاجب في مسألة الحصاد قولين، وهو خلاف ما نقل ابن رشد من الاتفاق.
(فرع) وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه. قال ابن عرفة: لو قال اقتض لي مائة من فلان ولك نصفها وما اقتضيت من شيء فلك نصفه جاز، ولو لم يزد وما اقتضيت من شيء فلك نصفه ففي جوازه قولا ابن القاسم وابن وهب. ابن رشد بناء على حمله على الإجارة، أو الجعل والله أعلم.
فرع) لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهرا وعمله كذا كان جعلا فاسدا لجهل عوضه قاله ابن عرفة في الكلام على حد الجعل.
(فرع) قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جاء بعبده الآبق نصفه فجاء به شخص وهلك بيده قبل أن يدفعه لربه فهو جعل فاسد وللمجعول له على الجاعل فيه عناؤه في ذهابه في طلبه ونصف قيمة عنائه في رجوعه إلى وقت هلاك العبد وللجاعل المجعول له قيمة نصف عبده يوم قبضه ونقله ابن عرفة وقبله وذلك لأنه بقبضه دخل في ضمانه.
(مسألة) سئلت عنها وهي رجل أسكن شخصا دارا له على أن يسكنه الآخر دارا له ورضي كل واحد بسكناه في دار صاحبه عوضا عن سكنى داره والتزم كل واحد منهما الرضا بذلك مدة حياته.
(فأجبت) بأن ذلك غير لازم؛ لأنه إجارة فاسدة لكونها إلى مدة غير معلومة والله أعلم.