قلت: هذا كلام ابن رشد الموعود به في الدلالة على الجعل مع علم الجاعل والمجعول له بموضع الآبق والله سبحانه وتعالى أعلم.
(فرع) قال في نوازل ابن الحاج في رجل أراد السفر مع أمه فقال له عمه اترك السفر مع أمك وأزوجك ابنتي وأعطيك عشرة مثاقيل فترك المسير مع أمه ثم قام على عمه بعد سبعة أشهر يطلبه العدة. فأجاب بأنه يحكم على عمه بدفع العشرة مثاقيل إليه وينكحه ابنته إلا أن يكون قد عقد نكاحها مع أحد فلا يحل النكاح وذلك لأنها عدة قارنها سبب، وهو ترك المسير مع أمه وبذلك أفتى ابن رشد أيضا اه. وفهم من هذه المسألة ولاية الجبر عليها، فإنه يقضى عليه بذلك إلا أن يعقد نكاحها لغيره، فإنه لا يفسخ فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم.
(فرع) قال ابن رشد في رسم مسائل بيوع وكراء من سماع أشهب من كتاب الرد بالعيوب في شرح مسألة جواز سؤال الواحد أن يكف عن الزيادة في المبيع وعدم سؤال الجميع، فلو قال لواحد كف عني ولك دينار جاز ذلك ولزمه اشترى أو لم يشتر، ولو قال كف عني ولك نصفها على سبيل الشركة لجاز أيضا، وإنما لم يجز ذلك في الرواية إذا أعطاه النصف على سبيل العطية فكأنه أعطاه على أن لا يزيد عليه ويكف عنه ما لا يملك فلذلك لم يجز والله أعلم. وقاله ابن فرحون، وهو
صحيح اه.
ونقله ابن عرفة في الكلام على النجش وقال في إجازته في مسألة الدينار نظر؛ لأن إعطاءه ليس على الكف لذاته بل لرجاء حصول السلعة وهي قد لا تحصل وظاهر قول المازري إنما يجوز في سؤال الواحد إذا كان الترك تفضلا، ولو كان على أن له نصفها لم يجز؛ لأنه دلسة منعه بالدينار خلاف نقل ابن رشد اه.
قلت: والرواية التي أشار إليها ابن رشد هي ما ذكره في النوادر في ترجمة عن كتاب محمد قال ومن كتاب محمد ولا بأس أن يقول: المبتاع لرجل حاضر كف عني لا تزد علي في هذه السلعة بالأمر العام وكره له أن يقول: كف عني ولك نصفها وتدخلها الدلسة اه.