ألا ترى أنه لو قال رجل لرجل دلني على امرأة أتزوجها، فإنني محتاج إلى النكاح فقال له أنا أعلمها ولكن لا أعلمك بها وأدلك عليها إلا أن تعطيني كذا وكذا لما حل ذلك له، ولو قال ولك كذا وكذا فدل عليه لكان له الجعل فالأصل في هذا أن الجعل لا يجوز فيما يلزم الرجل أن يفعله، وإنما يجوز فيما لا يلزمه أن يفعله مثل أن يقول: دلني على امرأة أتزوجها، أو اسع لي في نكاحها على ما يأتي في رسم البراءة من سماع عيسى، وإنما قال سحنون وأصبغ إن الجعل يلزم في قوله دلني على امرأة أتزوجها؛ لأنهما فهما من قوله دلني على امرأة أتزوجها أنه أراد بذلك ابحث لي على امرأة تصلح لي ودلني عليها ولك كذا وكذا فأوجبنا له الجعل إذ لا يلزم الرجل أن يبحث للرجل على من تصلح له من النساء فيدله عليها ويلزمه إذا استرشده في أمر علمه أن يدله وينصح له ولا يكتمه.
ولو قال دلني على من أبيع منه سلعتي وأؤاجره نفسي ولك كذا وكذا لكان له الجعل بخلاف قوله دلني على امرأة أتزوجها ففي هذا يفترق البيع من النكاح إذ لا يلزم الرجل أن يدل الرجل على من يشتري منه سلعة إذا سأله ذلك ويلزمه أن يزوجه إن كان عالما بمن يصلح له ويمكن أن يزوجه والفرق في هذا بين النكاح والبيع أن البيع مباح والنكاح مندوب إليه، وقد يكون واجبا.
ولو اضطر الرجل الغريب في موضع لا سوق فيه إلى بيع سلعة في أمر لا بد له منه فقال لرجل دلني على من يشتري مني سلعتي، وهو يعلم من يشتريها منه لما حل له أن يقول: لا أدلك إلا أن تعطيني كذا وكذا لوجوب ذلك، فهذا وجه القول في هذه المسألة، وعلى هذا تتفق الروايات ولا يكون بين النكاح والبيع فرق، وإن كان ابن حبيب قد حكى من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن الجعل في الدلالة على النكاح لا يلزم وحكى غير واحد من أصحاب مالك إجازته، وأنه سمع ابن الماجشون إجازته عن مالك، فهذا تأويل منه في أن ذلك اختلاف من القول وتأويلنا أظهر اه.
(فرع) قال في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة قال عيسى قلت لابن القاسم
فإن قال اسع لي في نكاح بنت فلان، أو شخص لي في ذلك ولك كذا وكذا قال إذا سعى في ذلك وكان حيث هو في حاضرته، ولم يشخص فيها إلى بلد فلا بأس به إن شاء الله تعالى وذلك يلزمه قال محمد بن رشد هذا بين على ما قال إن الجعل في ذلك جائز ولازم؛ لأنه في أمر مباح لا يلزم المجعول له فعله، وقد مضى بيان هذا المعنى في رسم البرزلي من سماع ابن القاسم ومضى في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب النكاح القول على قوله ولني النكاح وليتك النكاح ولك كذا وكذا، أو ولني بيع دارك ولك كذا وكذا وبينت المعنى في الفرق بين النكاح والبيع فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق.
وأما شرطه في هذه المسألة أن يكون ذلك في حاضرته ولا يشخص إلى بلد آخر فلا وجه له إذ لا منفعة للجاعل في شخوصه إلى بلد آخر إن لم يتم له النكاح، وهو يشخص في ذلك رجاء أن يصح له الجعل بتمامه كما يشخص لطلب الإباق من بلد إلى بلد رجاء أن يجده فيجب له الجعل الذي جعل له فيه وذلك بخلاف الرجل يجاعل الرجل على أن يبيع له ثوبه ببلد آخر؛ لأنه إن لم يقدر على بيعه بذلك البلد انتفع الجاعل بحمل سلعته إلى ذلك البلد، فهذه هي العلة في أن ذلك لا يجوز حسبما مضى القول فيه في أول رسم من سماع ابن القاسم وهي معدومة في مسألة النكاح هذه فوجب أن تجوز وبالله تعالى التوفيق.