وقال في ترجمة الإقرار يقول فيه إن شاء الله ونحوه من كتاب الإقرار من النوادر قال ابن سحنون وابن عبد الحكم لو قال لفلان علي ألف دينار إذا شاء فلان، فهذا باطل شاء فلان، أو لم يشأ؛ لأنه خطر كما لو قال له علي ألف دينار إن تكلم، أو دخل الدار وقاله ابن المواز وابن سحنون، وكذلك إن قال إن أمطرت السماء، أو إن هبت الريح، أو دخل فلان في دارنا فهو باطل في إجماعنا، ولو قال إن حمل متاعي هذا إلى البصرة ففعل، فهذه إجارة. ولنذكر مسألة كتاب الإقرار وما فيها من الكلام تتميما للفائدة.
قال في ترجمة الإقرار بشرط اليمين من كتاب الإقرار من النوادر ومن كتاب ابن سحنون: ومن قال لفلان علي مائة درهم إن حلف، أو إذا حلف أو متى حلف، أو حين حلف، أو مع يمينه، أو من يمينه، أو بعد يمينه فحلف فلان على ذلك ونكل المقر وقال ما ظننت أنه يحلف فلا يؤاخذ بذلك المقر في إجماعنا قال محمد بن عبد الحكم إذا قال لفلان علي مائة إن حلف فيها، أو ادعاها، أو متى حلف بالعتق، أو الطلاق، أو الصدقة، أو قال إن حلف مطلقا فلا شيء على المقر بهذا، وإن حلف الطالب، وكذلك إن قال إن استحل ذلك، أو إن كان يعلم أنها له، أو إن أعارني دابته، أو رداءه فأعاره ذلك أو قال إن شهد بها على فلان فشهد فلا شيء على المقر في هذا كله.
وأما إن قال بها فلان لرجل سماه فتحاكما إليه فحكم بها عليه لزمه ذلك ثم قال قال ابن سحنون ولكن لو ادعى ذلك عليه فجحد فقال له احلف، وأنت بريء، أو قال إذا حلفت، أو متى حلفت، أو كلما حلفت، أو أنت بريء مع يمينك فحلف، فهذا يلزمه ويبرأ به المطلوب ولو رجع للطالب وقال لا يحلف فليس له ذلك، وكذلك
إن قال المطلوب للمدعي احلف، وأنا أغرم ذلك فحلف فذلك يلزمه ولو رجع فقال لا يحلف فليس له ذلك وللمدعي أن يحلف ويثبت له حقه اه. فظاهر كلامه الثاني أنه معارض للأول وفرق بينهما في التوضيح بأن الأول فيما إذا قال ذلك المقر ابتداء، ولم يتقدم من فلان دعوى، وأما إذا ادعى عليه ألفا فقال له احلف وخذها، فهذا يلزمه ولا رجوع له. نص عليه ابن يونس.
قلت: وهو ظاهر من كلام سحنون المتقدم، وعلى هذا الفرق اعتمد في مختصره فقال فيما لا يلزم من الإقرار، أو إن حلف في غير الدعوى، وذكر ابن عرفة المناقضة التي في كلام سحنون وأجاب عنها ونصه قول سحنون بعدم اللزوم في قوله إن حلف فحلف بقوله: احلف، وأنا أغرم أنه يلزمه ومثله قول حمالتها احلف أن الحق الذي تدعيه قبل أخي حق، وأنا ضامن أنه يلزمه ولا رجوع له ويلزمه ذلك إن حلف المطلوب، وإن مات كان ذلك في ماله. ويجاب بأن شرط لزوم الشيء إمكانه، وهو غير ثابت في قوله إن حلفت وأخواته لما علم أن ملزومية الشيء للشيء لا تدل على إمكانه فلم يلزمه الإقرار لعدم إتيانه في لفظه بشرطه، وهو الإمكان ولزمه ذلك في قوله احلف لإتيانه بما دل على ثبوت شرط اللزوم، وهو الإمكان لدلالة صيغة افعل عليه؛ لأن كل مطلوب عادة ممكن اه. فتأمله.
وما ذكره الشيخ خليل في الجمع بين كلامي سحنون أظهر والثاني مفهوم قول الشيخ خليل في غير الدعوى أنه إذا قال له بعد الدعوى احلف، وأنا أغرم أنه يلزمه سواء كان ذلك عند الحاكم أم لا، وهو كذلك قال في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان وسئل ابن القاسم عن الذي يدعي قبل الرجل حقا فيقول له احلف على أن ما ادعيت عليك ليس حقا وابرأ فيقول المدعى عليه بل احلف أنت وخذ، فإذا هم المدعي أن يحلف للمدعى عليه رجع المدعى عليه وقال لا أرضى يمينك وما كنت أظن أنك تجترئ على اليمين وما أشبه ذلك وهل ذلك عند السلطان، أو غيره سواء؟