وأما المسألة الثانية، فإنما هي يمين بالطلاق قد لزمته لا بد أن يقع عليه الطلاق إن لم تترك له الصداق فتركها إنما هو فرار من تلك اليمين التي حلف بها فلا شيء لها إذا طلقها بعد ذلك إلا أن تنظر لنفسها فتقول: لا أترك لك الصداق إلا على
أن تطلقني بعد ذلك، وهذا بين اه.
وأما إذا أعطته شيئا على أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو وضعت له شيئا من صداقها على ذلك فظاهر كلامه في المدونة أنه إن تزوج عليها، أو تسرى فلها أن ترجع عليه سواء كان ذلك بالقرب، أو بعد بعد وسيأتي لفظها إن شاء الله في الفصل الثاني من الخاتمة وصرح بذلك اللخمي كما تقدم، وهو ظاهر كلام المتيطي وابن فتحون كما نقل ابن عرفة عنهما في فصل الصداق في الكلام على هبة المرأة صداقها لزوجها ونصه قال المتيطي وابن فتحون إن كانت الهبة بعد العقد على أن لا يتزوج عليها، أو يتسرى، أو لا يخرجها من بلدها تمت له ما أقام على شرطه وله مخالفة شرطه فترجع عليه بما وضعته اه. ولم أقف على خلاف في ذلك إلا ما أشار إليه الشيخ خليل في التوضيح في الشروط ونقله عن ابن عبد السلام أنه ينبغي أن يفرق في ذلك بين القرب والبعد كما فرقوا في المسائل السابقة وظاهر كلامه وكلام ابن عبد السلام أنهما لم يقفا على نص في ذلك وسيأتي كلام صاحب التوضيح إن شاء الله في الفصل الثاني من الخاتمة في الكلام على شروط النكاح.
والحاصل أن المنصوص في المسألة أنها ترجع عليه مطلقا، سواء تزوج عليها بالقرب، أو بعد البعد، وهو ظاهر المدونة وغيرها.
(فرع) وأما إذا أعطته الزوجة شيئا على أن يطلق ضرتها فطلقها ثم أراد أن يراجعها فنص في التوضيح في الكلام على الشروط أنه يفصل في ذلك بين القرب والبعد كما في المسائل المتقدمة، ولم أقف على ما يخالفه والله أعلم.