[النوع الثاني الالتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له]
بفتح الزاي كقولك إن جئتني بعبدي الآبق، أو ببعيري الشارد، أو بمتاعي الضائع فلك عندي كذا وكذا وكان العبد، أو البعير، أو المتاع عنده، أو يعلم مكانه، فإن ذلك غير لازم للملتزم ولا يحكم عليه به ورد ذلك واجب عليه، وكذلك الإعلام بموضعه ولا يجوز أن يأخذ على ذلك شيئا إذ ذلك من باب الجعل.
وقد قالوا: إن من شرط الجعل أن لا يكون الفعل مما يلزم المجعول له عمله وما كان واجبا على الكفاية فيلزم الالتزام المعلق عليه كقوله إن غسلت هذا الميت فلك كذا وكذا قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب الحج قال ابن القاسم في رجل قالت له امرأته وكانت صرورة ائذن لي أن أحج، وأنا أعطيك مهري الذي عليك فقبل وتركها تحج قال يلزمه المهر؛ لأنه كان يلزمه أن يأذن لها أن تحج، وقد بلغني ذلك عن ربيعة قال ابن رشد قال ابن القاسم في رواية ابن أبي جعفر الدمياطي عنه وذلك إذا لم تعلم أنه كان يلزمه أن يأذن لها، وأما إذا علمت فذلك لازم لها؛ لأنها أعطته مالها طيبة بذلك نفسها وقوله هذا مفسر لهذه الرواية؛ لأنها إذا علمت أنه يلزمه الإذن لها، فإنما أعطته مالها على أن يأذن لها بطيب نفس، راضيا بذلك غير معاتب لها على ذلك، وقد قال في الحج الثالث من المدونة: إنها إذا أحرمت بغير إذن زوجها وهي صرورة فحللها زوجها من حجتها، ثم أذن لها فحجت أجزأها ذلك عن حجة الفريضة
وعن التي حللها منها زوجها فدل ذلك على أنه لا يلزمه أن يأذن لها إذ لو لزمه ذلك لما كان له أن يحللها إلا أن معنى ذلك عندهم إذا أحرمت دون الميقات، أو قبل أشهر الحج، فعلى هذا لو أعطته مهرها على أن يأذن لها بالخروج إلى الحج قبل أشهر الحج أي قبل وقت خروج الحجاج من ذلك البلد للزمها ذلك، ولم يكن لها أن ترجع فيه إذ لا يلزمه الإذن بالخروج في ذلك الوقت اه. والله أعلم.
(تنبيه) فعلى ما قاله ابن رشد إذا كان الملتزم يعلم أن ذلك الفعل يجب على الملتزم له ثم علق الالتزام عليه، فإنه يلزمه ويحمل على أنه أراد أن يرغبه في الإتيان بذلك الفعل كقوله إن صليت الظهر اليوم فلك عندي كذا وكذا والله أعلم.
قال في الذخيرة: من وجد آبقا، أو ضالا من غير عمل فلا جعل له، وكذلك من عرف مكانه فدل عليه؛ لأن ذلك واجب عليه. وقال أيضا: من طلب من يعلم موضعه فلا شيء له؛ لأن ذلك واجب عليه. وقال في اللباب في شروط الجعل الأول أن لا يكون مما يلزم المجعول له عمله، فإن كان مما يلزمه عمله لم يجز له أخذ الجعل عليه مثل أن يجد آبقا من غير عمل؛ لأن رده واجب عليه، وكذلك ما لا يجوز له فعله لا يجوز أخذ الجعل عليه كالجعل على الحرام اه.
وقال ابن سلمون، ومن رد آبقا، أو ضالة من غير عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوب ذلك عليه. وقال في كتاب الجعل والإجارة من النوادر، وإنما يجوز الجعل على طلب عبد يجهل مكانه، فأما من وجد آبقا أو ضالا، أو ثيابا فلا يجوز له أخذ الجعل على رده ولا على أن يدله على مكانه بل ذلك واجب عليه، فأما من وجد ذلك بعد أن جعل ربه فيه جعلا فله الجعل علم بما جعل فيه، أو لم يعلم تكلف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلفها، وإن وجد قبل أن يجعل ربه فيه شيئا فانظر، فإن كان ممن يطلب الإباق، وقد عرف بذلك فله جعل مثله، وإن لم يكن نصب نفسه لذلك فليس له إلا نفقته بذل ربه فيه جعلا، أو لم يبذل ربه فيه جعلا كذا قال ابن الماجشون وأصبغ وكله قول مالك، وكذلك قال ابن الماجشون إذا كان ليس من شأنه طلب الإباق فلا جعل له ولا نفقة قولا مجملا اه.