[فرع الخصمان يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان وهو على بعد منهما]
(فرع) قال في المفيد أيضا وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان، وهو على بعد منهما فيقول أحدهما أخاف أن يخلفني فيقول إن أخلفتك فكراء الدابة علي ثم يخلفه قال لا أرى ذلك يلزمه. وقال أبو الحسن في أخر كتاب الصلح في كتاب ابن حبيب إذا قال أحد الخصمين للأخر إن لم أوافك عند السلطان فكراء دابتك علي وكان الإمام في بعد فذلك يلزمه قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ الشيخ كأنه يقول: امش للقاضي، وأنا ألحقك، فإن لم ألحقك فتلك الدابة علي أن أعطي كراءها ابن يونس صواب؛ لأنه أدخله في غرم ماله بوعده، فإذا أخلفه لزمه ما أوجبه على نفسه كمن قال اشتر عبد فلان، وأنا أعينك فيه بكذا فاشتراه إن ذلك يلزمه؛ لأنه أدخله فيه بوعده اه.
قلت: لم أقف على كلام ابن يونس هذا الذي ذكره عنه أبو الحسن في كتاب الصلح ولعله ذكره في غير هذا الموضع بل هو ساقط من بعض نسخ أبي الحسن قلت: وهذا الفرع مخالف لما قبله؛ لأنه في هذا أدخله في غرم كراء الدابة بخلاف ما قبله، فإنه لم يدخله في غرم شيء فلذلك اختلف في الحكم بالالتزام في هذا الفرع والظاهر ما نقله الشيخ أبو الحسن والله أعلم.
(تنبيه) قال البرزلي في مسائل الدعوى والأيمان وسئل بعض الفقهاء عن رجل التزم النفقة على حفيديه مدة أربع سنين وسكناهما مع أمهما وشرط على أمهما أن لا تتزوج ورضيت والتزمت لحماها متى تزوجت
قبل الأربع سنين كان لحماها عليها مائة دينار صدقة من مال نفسها تؤمر بذلك وتجبر عليه ثم تزوجت قبل تمام المدة فوجبت المائة للحمى فأشهد أنه تصدق بها على حفيديه ثم توفي قبل رشد الولدين فقام ورثته بطلبها إذ لم تحز عنه، وقال الحفيد إنا لم نزل في كفالته ولا تفتقر لحوز وقالت الزوجة التزمت شيئا لا يلزمني فأنا متعلقة بواجب الشرع.
فأجاب وقفت على المكتوب وجميعه غير مفيد وقصارى ما فيه الكلام على يمين المرأة والتزامها لحماها وتزويجها قبل المدة، وقولها تؤمر وتجبر غير لازم لها بلا خلاف علمته إذا كان اليمين كما ذكر ولا تجبر، وإذا ثبت هذا سقط جميع ما في البطن قال البرزلي قلت تقدم معارضتها إذا كانت بيمين لما في الأيمان والنذور إذا قال لله علي هدي فالشاة تجزئه، وإن قال إن فعلت كذا، فعلي هدي فحنث، فإنه يخرج بدنة إلخ ويعارضه أيضا إذا التزم في مسألة معينة مذهب إمام معين أنه لا يجوز له مخالفته عند الأكثر ومنهم من لم يحك فيه خلافا وانظر مسائل الشرط في النكاح وما في بعضها من الخلاف فلا يبعد جرى هذا عليه اه.
قلت: أما ما أجاب به المفتي فهو جار على المشهور في المذهب غير أن ما ذكره من عدم الخلاف لعله تبع فيه كلام الباجي المتقدم، وقد تقدم التنبيه على ذلك ولابن الحاج في نوازله مسألة نحو هذه وذكر أنه أفتى هو وابن رشد بعدم اللزوم ونصها: " امرأة خالعت زوجها على: إن حطت عنه جميع كالئها وغير ذلك ما تضمنه عقد الخلع، وعلى أنها: إن تزوجت قبل انقضاء عام من تاريخ الخلع فعليها مائة مثقال، فنفذت الفتوى فيها بأن الخلع جائز، والشرط باطل ولها أن تتزوج قبل العام ولا شيء عليها بذلك أفتيت أنا وابن رشد اه.
قلت: والظاهر أنها تؤمر بالوفاء بذلك ولكن لا يقضى عليها به، وهو مراده بقوله لا شيء عليها والله أعلم.