قلت: ولعلهم فهموا الاستحباب من ظاهر سماع يحيى من كتاب الهبات المتقدم، ثم قال البرزلي وفي أحكام ابن الحاج ومثله دلال التزم إن زاد شيئا على نصف دينار فعليه للمرضى كذا فثبت عليه الزيادة وجاء معه وكيل المرضى فأفتى ابن رشد بعدم لزومه ويؤمر بذلك، وهي كالصدقة على وجه اللجاج التي في سماع يحيى اه. ومراده بسماع يحيى المسألة المتقدمة.
[فرع أبت عتق عبده أو حنث بذلك في يمينه]
(فرع) وهذا كله فيما عدا العتق، فإنه يقضى به، ولو كان في يمين. قال في العتق الأول من المدونة، ومن أبت عتق عبده، أو حنث بذلك في يمينه أعتق عليه بالقضاء، ولو وعده بالعتق، أو نذر عتقه لم يقض عليه لذلك وأمر بعتقه، وقد تقدم ذلك في فصل النذر.
[فرع قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فاشتراه أو بعضه]
فرع) ثم قال فيها، ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فاشتراه، أو بعضه عتق عليه جميعه ويقوم عليه نصيب شريكه، وإن اشتراه شراء فاسدا عتق عليه ولزمته قيمته ورد الثمن كمن ابتاع عبدا بثوب فأعتقه ثم استحق الثوب فعليه قيمة العبد، ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم باعه عتق على البائع ورد الثمن قال عبد الحق في النكت ومال العبد هنا للبائع؛ لأن العتق وجب، وقد صح المال للبائع قال عبد الحق، ولو كان المشتري استثنى ماله كان المال تبعا للعبد؛ لأن شراء المشتري قد انتقض من أجل العتق فلم يصح له المال والبائع لم يبقه لنفسه فكان تبعا للعبد اه.
(فرع) قال في المدونة بعد قوله، ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر ولو قال رجل مع ذلك إن ابتعتك فأنت حر فابتاعه، فعلى البائع يعتق؛ لأنه مرتهن بيمينه اه.
[فرع قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة فباعه]
(فرع) قال في النكت قال بعض شيوخنا: ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة فباعه، فإنه لا ينتقض البيع بخلاف اليمين بالعتق؛ لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها كانت على رجل بعينه، أو على المساكين؛ لأنها يمين، وإنما يفترق هذا فيما كان بتله بغير يمين وتستحب له الصدقة الثمن الذي قبض، وأما العتق فهو محكوم عليه به، فهذا مختلف اه. ونحوه لابن يونس، وهو الذي تقدم في كلام البرزلي عنه أن الوفاء بذلك على جهة الاستحباب وتقدم في كلام ابن رشد وأبي الحسن الصغير أن ذلك واجب، وهو الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم.