[فرع اشترطت عليه امرأته إن تسرى عليها فالسرية صدقة على امرأته]
(فرع) قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقد النكاح إن تسرى عليها فالسرية صدقة على امرأته فقال إن علم قبل البناء فسخ، وإن بنى فالشرط باطل ولا صدقة لها قال محمد بن رشد قوله إن الشرط باطل ولا صدقة لها صحيح على ما في المدونة، وهو المشهور في المذهب من أن الصدقة بيمين لا يحكم بها، وإن كانت لرجل بعينه وحكم للنكاح بحكم ما فسد لصداقه من أجل أن للشرط تأثيرا فيه فيفسخ قبل الدخول ويبث بعده بصداق المثل، وهذا إن كانت التسمية في العقد على الشرط، وأما إن كان تزوجها بنكاح تفويض دون تسمية صداق ثم سمى لها بعد ذلك صداقا فالنكاح ثابت والشرط باطل والصداق المسمى لازم.
وفي المدونة لمحمد بن دينار أن الصدقة بالشرط تلزمه، وأنه إن أعتقها بعد أن اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط، وإن شرط إن اتخذها فهي صدقة عليها، أو حرة فاتخذها كان مخيرا بين عتقها والصدقة بها ولابن نافع فيها إن باع سلعة من رجل وقال إن خاصمتك فيها فهي صدقة عليك فخاصمه فيها أن الصدقة تلزمه، فعلى قولهما في لزوم الصدقة بالشرط ينبغي أن يكون النكاح جائزا والشرط لازما كسائر الشروط اللازمة.
واستدل بعض الشيوخ من هذه المسألة على أن من التزم لامرأته إن
تسرى عليها فأمر السرية بيدها إن شاءت باعتها عليه، وإن شاءت أمسكتها له أن البيع لا يلزمه. فيها خلاف: ما ذهب إليه ابن العطار ووجه هذا الاستدلال أن الصدقة إذا كانت لا تلزمه فأحرى أن لا يلزمه البيع وليس ذلك ببين؛ لأن المعنى في الصدقة والبيع مفترق، وإنما الوجه في أن البيع لا يلزمه أنها وكالة منه لها وللموكل أن يعزل الوكيل عن وكالته متى شاء، وهذا الذي حفظناه عن الشيوخ في ذلك ولا يبعد عندي أن لا يكون له أن يعزلها عن هذه الوكالة؛ لأنه لما نكحته على ذلك، فقد أخذ عليها عوضا فيلزمه كالمبايعة اه.
ونقل ابن عرفة هذه المسألة في الكلام على الشروط في النكاح وعزاها لسماع أصبغ، ولم أرها فيه وما ذكره في الرواية من فساد النكاح مخالف لظاهر ما تقدم عن المدونة وما مشى عليه الشيخ خليل في مختصره كما تقدم التنبيه على ذلك.
قلت: ومثل مسألة ابن نافع التي ذكرها ابن رشد ما يكتب الآن في مستندات البيع أن البائع التزم للمشتري متى قام وادعى في الشيء المبيع، أو خاصم كان عليه للمشتري، أو للفقراء كذا وكذا فلا يحكم عليه بذلك على المشهور ويحكم به على قول ابن نافع والله تعالى أعلم.
(تنبيه) قد تقدم في الباب الأول في فصل الالتزام لغير معين في كلام أبي الحسن أنه حيث يؤمر ولا يقضى عليه ليس ذلك؛ لأنه لا يجب عليه بل هو واجب فيما بينه وبين الله تعالى وتقدم عن ابن رشد في هذا الباب أنه آثم بعدم الإخراج وقال في كتاب الهبات من النوادر قال محمد وما لم يجبر عليه فليخرجه كما أوجب قال محمد قال مالك لا رخصة له في تركه. وقال البرزلي في مسائل الإيمان.
وفي أحكام ابن الحاج إذا قال في عقد متى قام بجائحة فعليه كذا لمرضى قرطبة وقام بها أمر بإعطاء ذلك ولا يحكم عليه به ويأثم. قال البرزلي ظاهر نقل ابن يونس في أوائل كتاب العتق أن الوفاء على جهة الاستحباب اه.