وفي المدونة لابن دينار فيمن شرط لامرأته إن تسرى عليها فالسرية صدقة عليها أن الصدقة بالشرط تلزمه، وأنه إن أعتقها بعد أن اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط ولابن نافع في المدونة أيضا فيمن باع سلعة من رجل وقال إن خاصمتك فهي صدقة عليك فخاصمه فيها أن الصدقة تلزمه، فإن كان يريد بقوله إن الصدقة تلزمه أنه يحكم بها عليه فهو مثل قول ابن دينار خلاف المشهور في المذهب، وأما ما كان من الصدقات المبتلة لله على غير يمين فيحكم بها إن كانت لمعين باتفاق، وإن كانت للمساكين، أو في سبيل الله على اختلاف الرواية في ذلك في المدونة اه.
قلت: قوله في النذر لا يحكم به يريد إذا كان لغير معين، وأما إذا كان لمعين، فقد تقدم في فصل النذر في الباب الأول أنه يقضى به وتقدم أيضا أن المشهور فيما كان لغير معين كالمساكين أنه لا يقضى به والله أعلم.
وقال في كتاب الهبات من النوادر قال محمد بن عبد الحكم، ومن حلف بصدقة مال بعينه، أو بغير عينه على رجل بعينه، أو على المساكين، أو في سبيل الله، أو حلف بحبس داره، أو بحملان خيله في سبيل الله أو بإبله بدنا، أو بقره، أو غنمه هديا ثم حنث أقر بذلك، أو قامت عليه بينة فلا يكره على ذلك اه.
وقال الباجي بعد أن ذكر أن الهبة تلزم بالقول ما نصه إذا ثبت ذلك، فإنه على ضربين ضرب لا يقضى به وضرب يقضى به، فأما ما لا يقضى به فما كان من صدقة، أو هبة، أو حبس على وجه اليمين على معينين، أو غير معينين اتفق أصحابنا ابن القاسم وأشهب وغيرهما على أنه لا يقضى عليه بذلك ولكنه يؤمر به.
ووجه ذلك أنه لم يقصد به البر، وإنما قصد به اللجج وتحقيق ما نازع فيه فيؤمر به ولا يقضى عليه به ومثله ما روى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن قال لامرأته كل جارية أتسرى بها عليك فهي صدقة عليك، وإن وطئت جاريتي هذه فهي صدقة عليك فتسرى أنه لا شيء عليه قال محمد يريد أنه لا يقضى عليه بها، وأما ما كان من ذلك بغير يمين، فإنه يجبر على إخراجها إذا كانت لمعين، وإن كانت لغير معين
قال ابن القاسم: يجبر على إخراجها حكى محمد عن أشهب لا يجبر على إخراجها إلا إذا كانت على معين يلي خصومته لا المساكين ووجه قول ابن القاسم أن هذه صدقة على وجه البر فوجب أن يقضى عليه بإخراجها كالأحباس. ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا كانوا غير معينين لم يستحق أحد المطالبة بها فيقضى له اه.
قلت: وما حكاه عن ابن القاسم هو أحد القولين اللذين في المدونة على اختلاف الرواية فيها كما تقدم في الباب الأول في فصل الالتزام لغير معين. وذكر الشيخ خليل هذا القول في أول كتاب الهبة من التوضيح واقتصر عليه، وهو خلاف ما شهره في مختصره وشهره ابن عرفة كما تقدم في الفصل المذكور، وحكاية الباجي الاتفاق على عدم اللزوم فيما إذا كان على غير اليمين غير مسألته لوجود الخلاف في ذلك كما تقدم وكما سيأتي ونقل صاحب الذخيرة كلام الباجي في أخر كتاب الهبة باختصار مخل ولعل الإسقاط من الناسخ.
وقال ابن عرفة في باب الهبة وهي لمعين دون يمين ولا تعليق يقضى بها ابن رشد اتفاقا، وعلى غير معين كذلك فيها لا يقضى بها، وعلى معين في يمين، أو تعليق فيها لا يقضى بها ابن رشد هو المشهور ولمحمد بن دينار فيمن تسرى على امرأته وذكر كلام ابن رشد المتقدم عن ابن دينار وابن نافع ثم قال والقضاء بالمعلق بيمين لغير معين نقل ابن زرقون عن أصبغ والمعروف اه.