وأما ابن وهب فأخذه بمقتضى ظاهر لفظه وألزمه أرضاءه إلا أن لا يرضى بما يقول الناس فيه أنه أرضاه فلا يصدق إن لم يرض ويؤخذ بما يقول الناس فيه أنه أرضاه هذا معنى ولو حلف ليرضينه لم يبر إلا باجتماع الوجهين وهما أن يضع عنه ما يرضى به وما يقول الناس فيه أنه أرضاه وقد مضى ما يدل على هذا في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب النذور في الحالف ليرضين غريمه من حقه اه.
قلت وهذا القول الذي شهره ابن رشد في القضاء بالعدة إذا دخل بسببها في شيء، قال الشيخ أبو الحسن في أول كتاب الأول وفي كتاب الغرر أنه مذهب المدونة لقولها في آخر كتاب الغرر، وإن قال اشتر عبد فلان وأنا أعينك بألف درهم فاشتراه لزمه ذلك الوعد اه.
وهو قول ابن القاسم في سماعه من كتاب العارية وقول سحنون في كتاب العدة ونصه في سماع عيسى: قلت لسحنون ما الذي يلزم من العدة في السلف والعارية قال ذلك أن يقول الرجل للرجل هدم دارك وأنا أسلفك أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك أو تزوج امرأة وأنا أسلفك وعزاه له ابن رشد في
رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب العارية.
وقال القرافي في الفرق الرابع عشر بعد المائتين قال سحنون الذي يلزم من الوعد اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك أو اشتر سلعة أو تزوج امرأة وأنا أسلفك؛ لأنك أدخلته بوعدك في ذلك، أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الأخلاق اه. وقال اللخمي في كتاب الشفعة لما ذكر حجة مقابل المشهور القائل بلزوم إسقاط الشفعة قبل الشراء ما نصه: لو قال له اشتر هذا الشقص والثمن علي فاشتراه لزم أن يغرم الثمن الذي اشتراه به؛ لأنه أدخله في الشراء وهذا قول مالك وابن القاسم اه.
والقول بأنه يقضى بها إذا كانت على سبب، وإن لم يدخل بسببها في شيء هو قول أصبغ في كتاب العدة وقول مالك في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم وهو قوي أيضا والقول بعدم القضاء بها مطلقا في سماع أشهب من كتاب العارية والقول بالقضاء بها مطلقا لم يعزه ابن رشد وهذان القولان ضعيفان جدا والله أعلم.