(تنبيه) وهكذا حكم النذر المطلق فإن كان لمعين قضي به، وإن كان لغير معين لم يقض به على المشهور قال في المقدمات النذر أن يقول الرجل لله علي كذا وكذا نذرا أو لا يلفظ بذكر النذر فيقول لله علي كذا، وكذا الحكم في ذلك كله سواء على مذهب مالك. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا أن ذلك لا يلزمه؛ لأنه إخبار بكذب وما ذهب إليه مالك هو الصحيح وذلك أن الذي يقول لله علي كذا وكذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يريد بذلك النذر، والثاني أن يريد بذلك الإخبار، والثالث أن لا يكون له نية.
فإن أراد بذلك الإخبار فلا اختلاف أن ذلك لا يلزمه، وإن أراد بذلك النذر فلا يصح أن يحمل على الإخبار ولو جاز ذلك لجاز أن يحمل قوله علي نذر كذا وكذا على الإخبار، وإن لم تكن له نية كان حمله على النذر الذي له فائدة وفيه طاعة أولى من حمله على الكذب الذي لا فائدة فيه بل هو معصية اه.
[فصل قال كل ما أملكه صدقة على المساكين]
(فصل) وهكذا حكم النذر المطلق فإن كان لمعين قضي به، وإن كان لغير معين لم يقض به على المشهور قال في المدونة إثر المسألة المتقدمة ولو قال كل ما أملكه صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة ثلث ماله بإخراج صدقة ثلثه من عين وعرض ودين، ولا شيء عليه في أم ولده ومدبرته
وأما المكاتبون فيخرج ثلث قيمة كتابتهم فإن رقوا يوما ما نظر لقيمة رقابهم فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل، وإن لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط، وكذلك إن قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلثه حتى تلف جل ماله فليس عليه إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه. قال أبو الحسن في شرح قوله لم أجبره على صدقة ثلث ماله. عبد الحق عن بعض شيوخه ولو كان ذلك على رجل بعينه لزمه إخراج جميع ماله يريد أن تعيينه للصدقة به على رجل كما لو عين شيئا فجعله صدقة أنه يخرجه كله ولو كان جميع ماله. قال ويترك له منه شيء يترك لمن فلس ما يعيش به هو وأهله الأيام ابن المواز كالشهر ذكره في غير هذا الموضع اه. ونحوه في التوضيح في باب النذور.
وقال ابن عرفة في أواخر كتاب النذور الباجي عن محمد عن ابن القاسم وأشهب لو امتنع من جعل ما له في سبيل الله من إخراج ثلثه إن كان لمعين أجبر عليه ولغير معين في جبره عليه قولا ابن القاسم وأشهب محتجا بأنه لا يستحق طلبه معين ويلزمه في الزكاة.
وأجاب ابن عرفة بأن لها طالبا معينا وهو الإمام اه.