[قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر]
(فرع) قال في كتاب العتق من المدونة ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت واستثقل مالك بيعها وقال كيف بوعده وأنا أرى بيعها جائزا إلا أن تكون حاملا حين قال ذلك أو حملته بعد قوله أو يقول ما في بطنك حر أو إذا وضعته فهو حر فإن الأمة لا تباع حتى تضع إلا أن يرهقه دين فتباع فيه ويرق الجنين. قال أبو الحسن الاستثقال بمعنى الكراهة وأباحه ابن القاسم من غير كراهة ولو قال ما في بطنك حر وليس في بطنها شيء فلم يبعها حتى حملت فله بيعها، ولا عتق عليه فإن تبين بعد قوله بها حمل، ولا يدري أكان بها يوم القول أو حدث فلا عتق عليه إلا أن تضع لأقل من ستة أشهر من يوم القول وسيأتي في الباب الرابع شيء من هذا اه.
(تنبيه) قال المشذالي في حاشية المدونة قلت لشيخنا ظاهر المدونة وغيرها فيمن علق العتق على الوضع أنه يعتق ولو من سفاح، قال الذي عندي أنه مخصوص بوطء جائز وأما وضعها من زنا فلا يعتق قال المشذالي قلت له هذا منقوض بقول المشاور وغيره فيمن شرط لزوجته طلاقها إن تزوج
عليها فزنى أن لها الأخذ بشرطها فهذا يؤيد ما قلته من العموم اه بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى. وما قاله من أن ظاهر المدونة وغيرها العموم ظاهر وما قاله شيخه بعيد.
وأما ما ذكره عن المشاور في مسألة من شرط لزوجته إن تزوج عليها فلم أقف عليه لغيره وانظر إذا أراد السيد الرجوع عما التزمه قبل حمل الجارية فهل له ذلك كما له التصرف بالبيع وغيره أو ليس له ذلك وهذا هو الظاهر، ولا يؤخذ جواز ذلك ومما سيأتي في الخاتمة عن اللخمي إن شاء الله تعالى في الكلام على ما إذا زوج أمته وشرط للزوج أن أولادها أحرار والله تعالى أعلم وسننبه عليه هنالك إن شاء الله تعالى.