[تزوجت وهي ساكنة في بيت لها فسكن الزوج معها]
(فرع) ومن ذلك من تزوجت وهي ساكنة في بيت لها فسكن الزوج معها فلا كراء عليه إلا أن تبين له أنها ساكنة بالكراء أو تقول له إما أديت أو خرجت. قال اللخمي: لأن العادة جارية أن ذلك على وجه المكارمة، وإن سكن بها في مسكن لأبيها أو أمها كان كمسكنها لا شيء لهما عن مدة كانت في العصمة وأما الأخ والعم فالأمر فيهما مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدة والسنون وهو لا يتكلم على شيء فلا شيء له ومثله إذا سكن عند أبويه ثم طلبا الكراء فلا شيء لهما وذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل على المكارمة.
واختلف إذا طلقها الزوج فطلبته بالكراء في مدة العدة فقال ابن القطان والأصيلي لا يلزمه ذلك وذهب ابن عتاب واللخمي إلى اللزوم؛ لأن المكارمة قد زالت بالطلاق وذكر الشيخ خليل في مختصره القولين. قلت والظاهر اللزوم؛ لأنها لو كانت باقية في العصمة وطلبت منه الكراء في المستقبل لكان لها ذلك ونقل المتيطي أنه الأقيس فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم.
[الالتزام بالكلام النفسي]
(فرع) وقد يكون الالتزام بالكلام النفسي قال ابن رشد في نوازله فيمن عزل لمسكين معين شيئا وبتله له بقول أو نية فلا يجوز له أن يصرفه إلى غيره وهو ضامن له إن فعل وسواء كان المال من عنده أو جعل له تفرقته. قال ولو نوى أن يعطيه ولم يبتله له بقول، ولا نية كره له أن يصرفه إلى غيره والله تعالى أعلم. قلت ومعنى بتله له أي جعله له من الآن.
[فصل فيمن التزم لحمل بشيء]
(فصل) تقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك فيصح الالتزام للحمل ولمن سيوجد كما تصح
الصدقة عليه والهبة فمن التزم لحمل بشيء لزمه ووقف ذلك الشيء، فإن ولد حيا وعاش كان ذلك له، وإن استهل صارخا ثم مات كان لورثته، وإن خرج ميتا أو انفش الحمل بقي الشيء على ملك صاحبه كما قال المتيطي في مسائل الحبس، وتجوز الصدقة على الحمل فإن ولد حيا نفذ له إن مات بعد ولادته حيا واستهل صارخا ورثت الصدقة عن الحمل، وإن خرج ميتا أو انفش الحمل بقي مال المتصدق على ما كان بيده اه.
(فرع) ومن التزم لمن سيوجد بشيء صح الالتزام إذا وجد الملتزم له والملتزم حي لم يفلس وكان الشيء الملتزم به بيده لم يفوته كما لو قال شخص إن ظهر لفلان ولد فهذه الدار له أو هذا العبد أو هذا الثوب ونحو ذلك فإن أراد الملتزم تفويته ببيع أو غيره قبل وجود الملتزم له فالظاهر من قول مالك أن ذلك له. قال مالك: من حبس على ولده، ولا ولد له ثم هو في سبيل الله فله بيع ما حبسه ما لم يولد له وقال ابن القاسم ليس له أن يبيع حتى ييأس من الولد قال ولو أجزت له أن يبيع لأجزت له إن كان له ولد وماتوا أن يبيع، ولا ينتظر أن يولد له. قال، وإن مات قبل أن يولد له صار ميراثا وقال ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد له وإلا فلأقرب الناس إليه قال الباجي متمما لقول ابن الماجشون، وإن ولد له رد الحبس إليه؛ لأنه هو الحائز لولده ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن الحاجب في كتاب الوقف وقبلها الشيخ خليل في التوضيح وذكرها ابن عرفة وعلى الأول منها اقتصر الشيخ خليل في مختصره.