(تنبيهان: الأول) قال المتيطي في الكلام على شرط المغيبة من شروط النكاح لما ذكر الخلاف المتقدم في اشتراط التصديق ولو زاد العاقد في الشرط بإثر قوله فأخذ بقول من يرى منهم سقوط اليمين لعلمه وتحققه بثقة رب الدين وأمانته لسقطت اليمين بلا خلاف في ذلك اه. قلت فكان اليمين عنده يمين تهمة فحيث أقر بأمانة رب الدين وديانته سقطت.
(الثاني) قال المتيطي في الكلام على شرط التصديق في السلم وقولنا مصدق بلا يمين هو الذي سقط عنه اليمين وأما لو قال ومصدق ولم يقل بلا يمين ففيه اختلاف من قول مالك، فمرة قال يصدق ويحلف، ومرة قال يصدق ولا يحلف وقال سحنون لم يصدقه إذا حلفه اه.
قلت والظاهر هو القول الثاني؛ لأنه إذا حلفه لم يكن لشرط التصديق فائدة؛ لأنه لو لم يشترطه لم تتوجه عليه إلا اليمين فتأمله والله تعالى أعلم.
(فرع) ومن الالتزام ما يكون بمقتضى العادة قال في مسائل الأنكحة من البرزلي: سئل
أبو عمران وابن عبد الرحمن عمن تزوج بكرا من أبوها بمائتي دينار والعادة الجارية أنه إذ بذل الزوج هذا العدد أن يعطيه الأب مائة وخمسين ثم مات الأب ولم يدفع للزوج شيئا قبل البناء ثم دخل بها ثم فارقها فطلبت منه المائتين فطلب المائة والخمسين لأجل العادة وعليها انعقد النكاح فهل يجب على الزوج المائتان وهل يتبع تركة الأب بالمائة والخمسين؟
جوابها إذا كانت سنة البلد لا يكتب الزوج مائتين إلا على إعطاء الأب مائة وخمسين تكون ملكا للزوج يدفعها إليه عينا أو عرضا بها فهو فاسد يفسخ قبل ويثبت بعده بصداق المثل، وإن كان إنما يعطيه الأب لتجهيز ابنته فالنكاح جائز وللزوج القيام بذلك وأما مسألتك فقد مات أبو الزوجة ورضي بالبناء بها فلا قيام له بعد وتلزمه المائتان جميع صداقها اه. فعلم منه أنه بموت أبي الزوجة بطل التزامه ويبقى الخيار للزوج أن يستمر على النكاح بالصداق المذكور أو يرجع عنه إلا أن يدخل بعد علمه بذلك فيلزمه الصداق، ولا كلام له والله تعالى أعلم.