الثاني قول ابن عرفة؛ لأن ذلك حق على البائع في عين الأمة يقتضي أنه لا يجوز أن يشترط الرضاع في عين الأمة، وإن ماتت أتى المشتري بخلافها وهو خلاف ما قاله ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وأن ذلك لا يجوز لما فيه من التحجير على المشتري في الأمة التي اشتراها إذ لا يقدر على التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من أجل الشرط وأصله للشيخ أبي إسحاق التونسي في شرح المدونة في آخر كتاب البيوع الفاسدة وذكره ابن يونس في آخر البيوع الفاسدة أيضا بلفظ قيل ثم قال بعده ردا له: إنه يقدر على بيعها بأن يشترط على المشتري الرضاع أيضا اه.
قلت ظاهر كلام ابن رشد أنه لو شرط الرضاع مضمونا جاز للمشتري أن يبيع الأم ويأتي بمرضعة للصبي خلافها وليس كذلك للفرقة بين الأم وولدها وسيأتي في الفصل الثاني من الخاتمة الكلام على مسألة اشتراط رضاع الصبي بأوسع من هذا والله تعالى أعلم.
الثالث قال اللخمي، وإن سافر المشتري بالأم سافر بالولد معها، والكراء على المشتري ونقله أبو الحسن الصغير، وقال: لأنه التزم مؤنته ومن جملتها ما يحمله عليه في السفر.
[أعتق الأم وأراد بيع الولد]
(فرع) قال في المدونة، وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه قال ابن يونس قال ابن المواز ونفقة الأم على نفسها وقال اللخمي إذا أعتق الأم وأخرجها من حوزه ترك الولد في حضانتها إن كان لا خدمة له، وإن كان له خدمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد للخدمة، وإن باعه شرط على المشتري كونه عندها وللمشتري أن يسافر به وتتبعه الأم حيث كان اه.
قلت وهذا إلى زمن التفرقة فإذا انقضى فله التفرقة بينهما وانظر إذا تزوجت هل له أن يأخذه منها ويفرق بينه وبينها أم لا والظاهر الأول؛ لأن الزواج يسقط حق الحاضنة من الحضانة.
وفي كلام ابن عبد السلام وابن عرفة في باب الحضانة إشارة إلى نحو هذا فتأمله والله أعلم.
فرع) قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب في شرح المسألة المتقدمة أقام الشيوخ من هذه المسألة أن من أعتق زمنا كانت نفقته عليه ومثله في كتاب محمد وقيل نفقته على المسلمين وهو واحد منهم أو على السلطان اه.
ونقله المشذالي في حاشيته على المدونة، قلت واختار صاحب الطراز سقوط نفقة الزمن بعتقه ونصه في باب زكاة الفطر زمانة العبيد ليست بسبب للعتق إجماعا نعم لو أعتقهم السيد عند زمانتهم صح منه عتقهم إجماعا، وهل تسقط نفقتهم عنه؟ ذكر عبد الحق فيه اختلافا والقياس سقوطها؛ لأن الحكم الغير المؤبد إذا ثبت لعلة زال بزوالها والنفقة غير مؤبدة ولهذا تسقط بعتق الصحيح وموجبها الملك وقد زال بالعتق إجماعا حتى لا يجوز وطء المعتقة ونظيره الزوجة إذا زمنت فطلقها سقطت عنه مؤنتها لزوال ملكه من نكاحها اه.
قلت وما قاله ظاهر من جهة النظر ولكن الجاري على ما تقدم في الصغير ما ذكره أبو الحسن عن الموازية وهذا إذا لم يقدروا على الكسب ولو بالسؤال فإن قدروا على ذلك فالظاهر سقوط النفقة على السيد حينئذ بلا خلاف والله تعالى أعلم.
(فرع) من أعتق صغيرا فإنه يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأن نفقته وجبت بسبب الرق السابق قال في مختصر الوقار في باب زكاة الفطر ويخرج الفطرة عن المرضع إذا أعتقه حتى يبلغ الكسب على نفسه فتسقط عنه نفقته اه. ومن أعتق زمنا فيجري على الخلاف في سقوط نفقته عنه ووجوبها عليه والله تعالى أعلم.