أحدهما: أن النفقة على معتقه إلى حين قدرته على الكسب على نفسه ولو بالسؤال فإن استمر عجزه استمرت النفقة إلى البلوغ هذا هو الراجح من المذهب، والقول الثاني أن نفقته في بيت المال أو على المسلمين ومقتضى كلام ابن عبد السلام أن النفقة تسقط بالبلوغ ولو استمر عاجزا وهو ظاهر على القول بأن من أعتق زمنا لا يلزمه نفقته وأما على القول بأنها لازمة للمعتق فالظاهر لزومها والله أعلم. الثاني جعل ابن رشد نفقة هذا الصغير كالدين لم يسقطها بالفلس وتوقف في ذلك الشيخ أبو إسحاق التونسي فقال في آخر كتاب البيوع الفاسدة انظر لو فلس يعني معتق الصغير هل تباع أمه ويشترط رضاعه، ومؤنته على المشتري، وإن نقص ذلك من حق الغرماء ويكون ذلك أوجب من نفقته على ولده الذين لا يترك لهم من ماله إلى أن يقدروا على أنفسهم اه.
قال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بعد أن ذكر كلام أبي إسحاق والذي أقول به في ذلك أنه لا يلزم أن يشترط على المشتري ذلك فيكون قد بدأ على الغرماء بجميع حقه، ولا يبطل أيضا حقه جملة بتبدئة حق الغرماء كهبة لم تقبض حتى قام الغرماء على الواهب ولكن يحاص له الغرماء بمبلغ نفقتها الواجبة له عليه بعتقه إياه وهو صغير؛ لأنه أضر به في ذلك
فصارت نفقته كالدين الواجب له عليه اه.
قلت وإذا قال بذلك في الفلس فأحرى في الموت فيؤخذ من تركته قدر رضاعه ومؤنته حتى يقدر على الكسب ويوقف ذلك ليصرف عليه فإن مات الصغير قبل استكماله ما وقف له رجع ذلك للورثة، وكذلك في مسألة الفلس يوقف فإن مات رجع للغرماء هذا على ما قاله ابن رشد وذكر البرزلي عن ابن عرفة أنه اختار ذلك واختار هو أنه لا يلزم تركته شيء
قلت وهو الظاهر عندي، وكذلك عندي في مسألة الفلس؛ لأن هذا من باب المعروف وفي كلام البرزلي فائدة أخرى فلنذكره بلفظه قال بعد أن ذكر كلام ابن رشد في كتاب طلاق السنة الآتي في الفرع بعد هذا ما نصه قال شيخنا يعني ابن عرفة قول ابن رشد لا تلزمه نفقته إلا أن يكون عنده يقوم منه أن من أوصى بعتق صغير لا يلزم الموصي نفقته في تركته وكانت نزلت أيام قضاء شيخنا ابن عبد السلام في مدبره ولم يوجد عنده، ولا عند غيره نص فيها بعد البحث عنه وتوقف في إيجاب نفقتها في ثلث مدبرها قلت ما ذكره عن ابن عرفة هو في كتاب الحضانة من مختصره. قال البرزلي ووقعت في عصرنا في رجل أعتق صغيرا قبل أن يبلغ أن يسأل فاختار شيخنا أنه يؤخذ من تركة معتقه ما يبلغه إلى بلوغه وأشك أن القاضي حكم بذلك ويجري على ما قال أبو حفص أنه يؤخذ منه قدر ما يبلغه إلى القدرة على السؤال وكان ظهر لي أنه لا يلزم تركته شيء من مسألة كتاب الجعل في الذي مات بعد أن دفع نفقة ولده الصغير أنها يسترجعها الورثة وما وجب بالنسب أقوى مما وجب بالاقتراف.
وفي المذهب مسائل تشهد بذلك إلا أن يقال إنما لزم رد هذا؛ لأن الشرع إنما أوجب عليه النفقة مدة حياته وهذا لما التزم العتق فكأنه التزم لوازمه لكن هذا مشروط بالحيازة؛ لأن كل مال متبرع به شرطه الحيازة في الصحة وليس المرض والموت والتفليس زمن حيازة فلهذا اخترنا أنه لا يلزمه شيء ويصير من فقراء المسلمين كما إذا افتقر الحر فنفقة ولده الصغار على جميع المسلمين اه.