[فصل أعتق صغيرا ليس له من ينفق عليه]
(فصل) تقدم أن صيغة الالتزام ما دل عليه من لفظ أو غيره، ونحوه ما تقدم في كلام التونسي في مسألة الرجوع عن الوصية ومنه من أعتق رضيعا فإن كان له أب حر مليء كان رضاعه ونفقته على أبيه، وإن لم يكن له أب أو كان وهو عبد أو كان معدما فإن رضاعه ونفقته على سيده قال ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من كتاب الرضاع أن من أعتق صغيرا ليس له من ينفق عليه فنفقته عليه زاد في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح إلى أن يبلغ؛ لأنه يتهم أن يكون إنما أعتقه ليسقط عن نفسه نفقته اه.
(تنبيهان: الأول) قوله: " حتى يبلغ " ظاهره حتى يبلغ الحلم وهو الذي يفهم من كلامه في مسألة الشريكين من سماع ابن القاسم في رسم التجارة لأرض الحرب الآتي قريبا في الفرع الذي بعد هذا بل هو كالصريح في ذلك لكنه مخالف لما صرح به هو في غير هذا الموضع ولما صرح به غيره من أنه إنما تجب نفقته إلى حين قدرته على الكسب ولو بالسؤال. قال ابن رشد في رسم المسألة السادسة من سماع ابن القاسم من جامع العيوب فيمن أعتق رضيعا وباع أمه واشترط على المشتري ما نصه: وإذا انقضى الرضاع كانت نفقته على سيده الذي أعتقه حتى يبلغ حد الإثغار؛ لأن من أعتق صغيرا لزمه نفقته حتى يستغني بنفسه ويقدر على التكسب عليها ولو بالسؤال. هذا معنى ما قاله محمد بن المواز فيمن أعتق صغيرا أو لقط لقيطا اه.
وقال الشيخ أبو إسحاق التونسي في آخر البيوع الفاسدة إن من أعتق صغيرا فعليه رضاعه ونفقته إلى القدر الذي يستطيع فيه على التكسب وصرح في مختصر الوقار بأن نفقته إذا بلغ القدرة على الكسب وسيأتي لفظه قريبا، وقد نقل البرزلي في مسائل الأنكحة وفي مسائل الهبة أن نفقته تلزم ما دام لا يقدر على التمول والكسب اه.
والقدرة على الكسب ولو بالسؤال ممكنة في سن الإثغار فهذه النقول موافقة لما تقدم من كلام ابن رشد في جامع البيوع، ولما ذكر ابن عرفة كلام ابن رشد في جامع البيوع قال بعده اللخمي القياس أن لا نفقة على سيده وتكون مواساة على أهل بلد سيده أحدهم.
قال المتيطي وهو الذي في وثائق ابن العطار. قال المتيطي: ثم ذكر ابن العطار جواب مالك في شرط السيد نفقته وقال هذا يدل على أن نفقته عليه اه.
كلام ابن عرفة ذكره في الكلام على بيع وشرط
وذكر بعد ذلك في الكلام على التفرقة بين الأم وولدها كلام ابن رشد في رسم الشريكين الآتي قريبا ولم ينبه على ما بينهما من المخالفة، وكلام اللخمي الذي ذكره ابن عرفة هو في كتاب التجارة لأرض الحرب ونصه.
وفي كتاب محمد أن على من أعتق صغيرا نفقته لعجزه عنها والقياس أن لا شيء عليه وتكون مواساته على أهل ذلك البلد والسيد أحدهم، وإن كان بيت مال أنفق عليه منه فتحصل في نفقة الصغير إذا أعتق ثلاثة أقوال:
الأول أن نفقته على سيده حتى يقدر على الكسب والسؤال وهو المنصوص في كتاب ابن المواز وغيره وهو المأخوذ من المدونة. والثاني أنها إلى البلوغ وهو الذي في كلام ابن رشد في كتاب النكاح وكتاب التجارة لأرض الحرب ومما نقله البرزلي عن ابن عرفة الآتي في التنبيه الثاني، والثالث أنه لا نفقة على سيده ونفقته على بيت المال أو على المسلمين وهو الذي في وثائق ابن العطار، وقال اللخمي إنه القياس، إلا أن يحمل كلام ابن رشد في رسم الشريكين على أن مراده إذا لم يقدر على الكسب في سن الإثغار وما بعده فتستمر نفقته إلى البلوغ، وقد قال ابن عبد السلام في باب الحضانة: وزمان النفقة على هذا الصغير المعتق أقل الأجلين إما بلوغه الحلم وإما بلوغه قدر ما يسعى على نفسه ما يكفيه اه. ونقله عنه الشيخ خليل في التوضيح وقبله، وكذلك ابن عرفة بل قال في أثناء بحثه معه في مسألة: وزمن النفقة هو كما ذكر وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون في المسألة إلا قولان: