[أوصى لأم ولده بعرض على أن لا تتزوج فباعته أو وهبته ثم تزوجت]
(فرع) قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على أن لا تتزوج فباعته أو وهبته ثم تزوجت ففعلها ماض ويرجع عليها بقيمته وقال بعض شيوخنا إذا باعته فليس عليها إلا الثمن قال ولو ضاع العرض بأمر من الله تعالى لم تضمنه. أبو الحسن هذا إذا ما قامت البينة على الضياع.
[طلبت المطلقة نفقة ولدها من أبيه فادعى أن أباها التزم بنفقة الولد]
(فرع) إذا طلبت المطلقة نفقة ولدها من أبيه فادعى أبو الولد أن أباها التزم بنفقة الولد فقالت الزوجة أنفق على ولدك حتى يثبت لك ما تدعيه على أبي فأفتى أيوب بن سليم بن محمد بن وليد وعبيد الله بأنه ينفق على ولده إلى أن ينظر بينه وبين جد الصبي ذكره ابن سهل.
[فصل التزم شخص لشخص السكنى في دار مدة فأسكنه إياها ثم مات الملتزم]
(فصل) قد تقدم أن هذا الالتزام المطلق يقضى به على الملتزم ما لم يفلس أو يمت أو يمرض وهذا إذا حصل شيء من هذه الأمور قبل حوز الشيء الملتزم به كما في الهبة فإن التزم شخص لشخص السكنى في دار مدة فأسكنه إياها ثم مات الملتزم لم تبطل السكنى؛ لأن الحوز قد حصل. قال البرزلي في مسائله عن نوازل ابن الحاج فيمن زوج ابنته والتزم لصهره الإسكان مدة العصمة ثم أرهقه دين ثم مات فقام أرباب الدين يطلبون ديونهم وذهبوا لبيع الدار وإبطال السكنى أنه إذ حاز الزوج السكنى بالفعل قبل الدين وجبت له، ولا تباع الدار حتى تنقضي مدة العصمة بموت أو طلاق.
[فصل التزام المجهول]
(فصل) يصح التزام المجهول كما تقدمت الإشارة إليه في الكلام على الأركان؛ لأنه نوع من هبة المجهول وهبة المجهول صحيحة قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب من كتاب القراض ولو شرط الربح لغيرهما جاز. قال ابن عبد السلام: وهل يلزمها الوفاء بذلك إن كان المشترط له معينا فأصل المذهب أنه يلزم الوفاء به ويقضى به على الملتزم إن امتنع وأما إن كان غير معين كالمساكين فالمشهور أنه لا يقضي به إن امتنع وعلى ما في الموازية ينبغي أن يقضي.
خليل والمشهور مذهب
المدونة؛ لأن فيها إذا شرط المتفاوضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز ذلك ولا أحب لهما الرجوع فيه، ولا يقضى بذلك عليهما اه.
كلام التوضيح قال أبو الحسن في شرح مسألة كتاب القراض هذا كمن نذر لمساكين مالا أو جعل ذلك في يمين ويعني إذا كانوا غير معينين وأما لو كانوا معينين لقضي اه.
ومثله ما تقدم عن كتاب الشركة من المدونة أن الرجل إذا قال للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة لزمه ذلك وله طلبه بذلك ما لم يفلس أو يمت.
(فرع) قال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل فتعدى فتجر فيه فالضمان عليه والربح له قال ابن يونس عن ابن حبيب إلا أن يقر أنه اشترى للقراض فالربح للقراض، ولا يدفع ذلك عنه حكم الضمان قال في التوضيح؛ لأن العامل التزم لرب المال نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به، قال وقال ابن عبد السلام وفي ذلك نظر لاحتمال أن يقال لم يلتزم العامل ذلك إلا على شرط عدم الضمان. قلت: وقول ابن حبيب في مسألة القراض خلاف مذهب المدونة كما مشى عليه الشيخ خليل في مختصره وصاحب الشامل.
(فرع) قال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ التزم لأخيه وأخته مثل ما التزم لهما أخ رابع في قطع دعواه عنهما من ميراث بينهم ولم يكن الرابع بين للأخ جميع ما التزمه فلما علم بذلك ذهب إلى أنه لم يقصد إلا أشياء معينة لا غير فأفتى ابن أبي عيسى وأكثر أصحابه بأنه لا يلزمه إلا ما نص وفسر، وقال ابن خلف الذي أعتقده أنه يلزمه ما التزمه أخوه اه.