[خالعها على نفقة الولد إلى الحلم فبلغ مجنونا]
(فرع) إذا خالعها على نفقة الولد إلى الحلم على القول بجوازه فبلغ مجنونا أو زمنا عادت نفقته على الأب، ولو قال إلى حين سقوط النفقة عن الأب لزمت المرأة النفقة حينئذ قاله
في المتيطية والله أعلم.
(فرع) قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على استحقاق غيرها ولي أو أجنبي فلها الرجوع على زوجها والطلاق ماض وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن ذلك أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يرجع عليه، وإن لم يكن ضمن له؛ لأنه هو الذي أدخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب الصلح وقول أصبغ في الواضحة والعتبية، والثاني أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب إرخاء الستور من المدونة وقول ابن حبيب أيضا. والثالث له إن كان أبا أو ابنا أو أخا أو من له قرابة للزوجة فهو ضامن وإلا فلا وهو قول ابن دينار اه. .
ونقل الأقوال الثلاثة ابن عرفة في الخلع وظاهر كلامهم أن الطلاق يقع بائنا وهو ظاهر.
[عقدت المرأة الخلع ثم ظهر ما يسقط التزامها]
(فرع) قال ابن سلمون: وإن عقدت المرأة الخلع وضمن للزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور ثم ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت ضرر أو عدم أو غير ذلك ففي ذلك قولان: أحدهما أن الضامن يغرم للزوج ما التزمه.
والثاني أنه لا شيء عليه، وكذلك في البيع الفاسد.
وقال في مختصر المتيطية: إذا أخذ الزوج على المرأة ضامنا بما التزمت له وأسقطت عنه ثم أعدمت أخذ الزوج بالنفقة على بنيه وطالب الحميل بما يرجع به عليه، وإن ثبت أنها في ولاية فحكى فضل عن ابن الماجشون إن لم يعلم الزوج سفهها فحقه على الحميل، وإن لم يعلم الحميل بذلك؛ لأنه دخل فيما شاء كشفه لنفسه، وإن علم الزوج بذلك لم يرجع على الحميل، ولا عليها بشيء علم الحميل بذلك أم لا وقال أصبغ في العتبية يلزم الحميل ما تحمل به للزوج.