(تنبيه ثان) قال في المتيطية ومما يجمع به أيضا بين القولين أن ابن حبيب حكى في كتابه عن ابن القاسم فيمن بارأ امرأته على أن سلمت ولدها منه إليه فإن أرادت أخذه منه فلا يكون ذلك لها إلا بأن تلتزم نفقته وتسقط عن الأب مؤنته أن ذلك خلع تام لازم وحكى مثله أبو عمران عن فضل بن سلمة اه.
فما ذكره ابن رشد من أن الزوج إذا راجع زوجته تسقط عنها النفقة يتأتى على قول أشهب وابن نافع وسحنون ومن معهم المتقدم في هذه الصورة، وأما الصورة الأولى أعني إذا شرط ثبوت النفقة بعد الوفاة كثبوتها قبلها فالظاهر أنها لا تسقط عنها بالمراجعة فتأمله على أنه لم يظهر في وجه سقوط النفقة عنها بمراجعته إياها فيما إذا خالعها على أن تحملت بنفقة الولد إلى الحلم إلا أن يكون فهم عنها أنها إنما التزمت النفقة على الولد ما لم تكن في عصمة الزوج، قلت وفهم مما ذكر المتيطي أن المرأة إذا التزمت نفقة أولادها على أن يكونوا عندها ولو تزوجت أن ذلك لازم وسيأتي ذلك في النوع الخامس من الباب الثالث والله أعلم.
(فرع) وعلى قول أشهب ومن تبعه قال ابن سلمون إن ماتت الأم وقف من مالها بقدر ذلك وأجري في نفقة الابن إلى أن يحتلم وللزوج محاصة غرماء المرأة بنفقة ابنه المشترطة في الخلع، فإن أعدمت الأم في خلال المدة فإن النفقة تعود على الأب ثم إن أيسرت رجعت النفقة عليها، وهل يتبعها الوالد بما أنفق على ابنه مدة عدمها أم لا في ذلك قولان أحدهما أنه يتبعها بذلك وهو المشهور والذي جرى به القضاء وحكى أصبغ أنه لا يتبعها بشيء اه. وقال قبله، وإن مات الولد فلا شيء
للأب على الزوجة؛ لأن المقصود بالتزامها إبراء الأب من مؤنته وقيل للأب أن يرجع عليها والأول هو المشهور وبه القضاء.
(فرع) قال ابن سلمون وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلفت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطامه ثم أثبتت أنها عديمة أيلزم الزوج النفقة على الحمل أم لا يلزمه حتى تضع وكيف إن كانت أشهدت على نفسها أنها موفورة المال وأنها متى أثبتت أنها عديمة أن ذلك باطل؟
فأجاب إن ثبت عدمها لزم الزوج الإنفاق عليها ويتبعها بما أنفق إذا أيسرت، وإن كانت قد أشهدت بالوفور كما ذكرت فلا تنتفع بما يشهد لها من العدم حتى يشهدوا بمعرفة ذهاب مالها ووفور حالها الذي أقرت به اه.
قلت وهذا والله أعلم حيث تكون المرأة مجهولة ولم يشهد بعدمها إلا شاهدان أو نحو ذلك أما إن كانت معلومة بالإعسار والعدم بحيث يشهد بذلك غالب من يعرفها ويغلب على الظن أن ما شهدت به من الوفور كذب محض فلا يلتفت إلى ما أشهدت به من الوفور، ولا إلى قولها أنها متى أثبتت أنها عديمة أن ذلك باطل ويلزم الزوج الإنفاق عليها وهذا ظاهر والله أعلم.