وفي كتاب الصدقة من المدونة من تصدق على رجل بحائطه وفيه ثمرة مأبورة أو طيبة وقال إنما تصدقت بالأصل لا الثمرة فهو مصدق بلا يمين، وكذا روى أشهب في كتاب ابن المواز أنه لا يمين عليه وقد يتخرج من بعض مسائل هذا المعنى أنه يحلف وفي سماع أشهب من استرعى أنه متى عتق عبده أو متى حبس داره التي بموضع كذا ثم أعتق أو حبس لم يلزمه، وإن لم تعرف البينة ذلك وصدق فيما يدعيه ويذكره، وقد مر في كتابنا هذا من كلام ابن زرب أن كل متطوع مصدق وأما إن قال ملتزم الإنفاق لم تكن لي نية في مطعم، ولا ملبس إنه يقال له قم بهما جميعا اه.
مختصرا من الأحكام الكبرى والصغرى ونقله ابن عرفة باختصار، وقال بعده: هذا إقرار منه بدخول الكسوة في مسمى النفقة؛ لأنه إذا كان من مسماها لزم، ولا ينفعه قوله إنما أردت الإطعام كما لو قال ما أردت إلا الكسوة لم يقبل. قال ابن عرفة: ثم رأيت للمتيطي إثر قوله قم بهما: لعل جواب ابن زرب في هذا وهو محل نظر وإذا لم يتناول لفظ النفقة
الكسوة على ما قال ابن سهل فكيف تلزمه الكسوة مع عدم النية وأما إذا ادعى نية فبين أنه لا يقضي إلا بما نوى قال المتيطي ثم رأيت في الموازية مثل قول ابن زرب قال مالك من أوصى بنفقة رجل حياته أخرج له من الثلث ما يقوم به منتهى سبعين سنة من ماء وحطب وطعام وكسوة، ثم قال ابن عرفة هذا واضح يعني كلام المتيطي إلا قوله إنما يقضي عليه بما نوى بل بما يدل عليه ظاهر لفظه وفيها في كتاب الشركة ما نصه: أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما.
قال: قال مالك: تلغى نفقتهما معا وفي باب المتفاوضين لما قال مالك تلغى النفقة بينهما علمنا أن ما أنفقوا إنما هو من مال التجارة وتلغى الكسوة؛ لأن مالكا قال تلغى النفقة، والكسوة مثل النفقة. اه ومجموعه دليل لابن زرب.
وسئل ابن رشد عمن طاع بالتزام نفقة ربيبه مدة الزوجية ثم طلق أمه ثم راجعها بعد عدتها هل تعود عليه نفقة الربيب وهل يلزمه معها الكسوة؟
فأجاب ببقاء لزومها ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، ولا تلزمه الكسوة إن حلف أنه إنما أراد به الطعام دون الكسوة، وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون الكسوة مع الطعام محتجين بالإجماع على أنها منه في قوله تعالى {فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] ، ولا أدري ذلك لأن النفقة، وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعورفت عند أكثر الناس في الطعام دون الكسوة، قال ابن عرفة: حاصله أن النفقة عنده موضوعة للطعام والكسوة ثم تخصصت عنده عرفا بالطعام فقط وتقرر في مبادئ أصول الفقه أن الأصل عدم النقل اه كلام ابن عرفة.
قلت الذي يظهر من كلام ابن رشد أن لفظ النفقة يطلق في العرف على الإطعام والكسوة وعلى الطعام فقط وأن الأول هو المشهور فإذا أطلق الملتزم اللفظ ولم تكن له نية حمل على الأول؛ لأنه المشهور، وإن ادعى الملتزم أنه أراد المعنى الآخر قبل قوله مع يمينه والي هذا يرجع كلام ابن سهل والمتيطي غير أن في قول ابن رشد عند أكثر الناس مسامحة والأولى أن يقول عند كثير؛ لأنه لو كان المعروف عند أكثر الناس المعنى الثاني لا ينبغي أن يحمل اللفظ عليه بلا يمين فتأمل. وقال ابن رشد في مسائل الحبس من نوازله أنه يجب أن يتبع قول المحبس فما كان من نص جلي لو كان حيا فقال إنه أراد ما يخالفه لم يلتفت إلى قوله وجب أن يحكم به، ولا يخالف حده فيه إلا أن يمنع منه مانع من جهة الشرع وما كان من كلام محتمل لوجهين فأكثر حمل على أظهر محتملاته إلا أن يعارض أظهرها أصل فيحمل على الأظهر من باقيها إذا كان المحبس قد مات ففات أن يسأل عما أراد بقوله من محتملاته فيصدق فيه إذ هو أعرف بما أراد وأحق ببيانه من غيره. اه