قلت وذكر الإشهاد هنا ليس شرطا في اللزوم إنما خرج مخرج الغالب كما يظهر مما ذكر قبله مما سيأتي والله تعالى أعلم قال في آخر سماع أشهب من كتاب العارية قال أشهب سمعت مالكا يسأل عن رجل قال لبيعه بع، ولا نقصان عليك فقال لو قال له قولا بينا ثم رجع لم أر له ذلك ورأيته لازما قال ابن رشد وهذا كما قال إنه إذا قال له قبل البيع بع، ولا نقصان عليك يلزمه؛ لأن معنى قوله بع، ولا نقصان عليك بع والنقصان علي، فهذا أمر قد أوجبه على نفسه والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يمت أو يفلس وسواء قال له ذلك قبل أن ينقد أو بعد ما انتقد، إلا أن يقول له قبل أن ينتقد انتقدني وبع، ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لأنه يدخله بيع وسلف اه وهذه المسألة من مسائل الالتزام المعلق على فعل الملتزم له الذي فيه منفعة له فهي من مسائل النوع السادس من الباب الثالث وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى هناك مع ذكر الفروع المتعلقة بها
وقال ابن عرفة في كتاب العارية: والوفاء بها لازم؛ لأنها معروف وفيها من ألزم نفسه معروفا لزمه اه.
وقد يتبادر إلى الفهم أن النص الذي ذكره ابن عرفة عن المدونة في كتاب العارية وليس هو فيه، وإنما المذكور في المدونة ما تقدم في كتاب الحمالة وكتاب المديان وقد اغتر بذلك بعض طلبة العلم فنسب اللفظ المذكور لكتاب العارية من المدونة وليس هو فيه.
[التزم الإنفاق على شخص مدة معينة أو إلى أجل مجهول]
(مسألة) من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة أو مدة حياة المنفق أو المنفق عليه أو حتى يقدم زيد أو إلى أجل مجهول لزمه ما لم يفلس أو يمت؛ لأنه قد تقدم في كلام ابن رشد أن المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يفلس أو يمت وقال في كتاب الشركة من المدونة في مسألة تعدي أحد الشريكين في وديعة عنده إن علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها فلهما الربح والضمان عليهما، وإن لم يعلم فالربح للمتعدي والضمان عليه، وقال غيره إن رضي الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما أعانه، وإن رضي ولم يعمل معه فلا شيء له، ولا ضمان عليه، ولا يوجب الرضا دون بسط إليه ضمانا، ولا ربحا إلا من وجه قول الرجل للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة فله طلبه بذلك
ما لم يفلس أو يمت قال في التنبيهات كتبت عن بعض شيوخي أنه يقوم من هذه المسألة أن من التزم نفقة فلان هذه السنة أنه يلزمه ما لم يمرض أو يفلس اه.
ونقله أبو الحسن والفروع الآتية كلها صريحة في القضاء بذلك.
(فرع) واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا قال ابن سهل في أحكامه قال ابن زرب في مسائله فيمن التزم الإنفاق على رجل وأبي أن يكسوه وقال إنما أردت الإنفاق لا الكسوة وطلب الملتزم له الكسوة مع النفقة فشغلت بالي مدة ثم ظهرت لي فألزمته أن ينفق عليه ويكسوه، والحجة في ذلك قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] فأجمع أهل العلم على أنه ينفق عليها ويكسوها فالكسوة داخلة في النفقة قال ابن سهل في قوله نظر؛ لأن هذا إنما هو في كل نفقة يحكم بها كنفقة الزوجات والآباء والبنين والعبيد وعامل القراض إذا كثر المال والسفر بعيد، وأما من التزم الإنفاق على أحد إحسانا إليه وقال إنما أردت الاطعام لا الكسوة وقال الآخر قد التزمت لي إنفاقا مجملا فاكسني كما تطعمني فهذا لا يلزمه عندي بدليل قول مالك في كتاب الرواحل من المدونة لا بأس أن يستأجر العبد السنة على أن على الذي استأجره نفقته، وكذلك الحر، فقلنا لمالك فلو شرط الكسوة؟ فقال: لا بأس بذلك، فقوله فلو شرط الكسوة بعد قوله استأجره على أن عليه نفقته يدل على أن النفقة لا تقتضي الكسوة ولو كانت عنده مقتضية لها لقال له إذا سأله عنها لفظ النفقة يقتضيها، ويؤيده أيضا أنه لو التزم الإنفاق على إنسان فأنفق عليه شهرا أو سنة وقال هذا الذي أردت، ولا أزيد على ذلك وطلب الآخر الإنفاق عليه حياته لصدق الملتزم وما يلزمه أكثر مما ذكر أنه أراده ولا يجوز غير هذا.