وما على الكعبة من لباس ... إن رث جاز بيعه للناس
، ولا يجوز أخذه بلا ثمن للأغنياء، ولا للفقراء وقال قطب الدين الحنفي الظاهر أنها إن كانت من السلطان فأمرها يرجع إليه يعطيها لمن يشاء، وإن كانت من الأوقاف فهي على شرط الواقف، وإن جهل عمل فيها بما اعتيد وقد جرت عادة بني شيبة بأخذها فيبقون على عادتهم، ولا يعمل بالصك المذكور، ففي الأشباه والنظائر: والحجة بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو قسامة اه وليس منها الصك.
وفي فتاوى الرملي لا يعمل بمجرد الدفتر، ولا بمجرد الحجة أي صك للقاضي، فقد صرح علماؤنا بعدم الاعتماد على الخط وعدم العمل به كمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين، وإنما العمل على البينة الشرعية والله سبحانه وتعالى أعلم اه من فتاوى القلعي
وهذه الفتوى مخالفة للنصوص السابقة من حيث اختصاص صاحب المفتاح مما يعطاه ولم يذكر له مستندا لو لم يعزه لأحد من العلماء مع ذكره النصوص في الكسوة فالواجب الرجوع لما نص عليه العلماء المستندون لنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اشتراك بني شيبة فيما يصل إليهم بسبب الكعبة، فلو جرى عملهم على اختصاص صاحب مفتاحها به لوجب على ولاة الأمور ردهم إلى الاشتراك فيه عملا بنصه - صلى الله عليه وسلم - ولو فيما نص المعطي على اختصاصه به؛ لأن عادتهم إعطاؤه سهما زائدا منه في نظير فتحه وإغلاقه وغيرهما من الخدمة فهو أجرة عمله ذلك، فلا يجوز له أخذ أجرة
عليه من جهة أخرى وكل ما جاء فهو مشترك بينهم.
وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار في مبحث وجوب رد القاضي الهدية الأصل في ذلك ما في صحيح البخاري عن أبي حميد الساعدي - رضي الله تعالى عنه - «استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا» واستعمل عمر أبا هريرة - رضي الله تعالى عنهما - فقدم بمال فقال له من أين لك هذا؟ قال تلاحقت الهدايا فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - أي عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر أيهدى لك فأخذ ذلك منه وجعله في بيت المال وتعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية اه.
وفي فتح الباري على صحيح البخاري عقب حديث ابن اللتبية مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن تملكه ما أهدى له به إنما كان لكونه عاملا فاعتقد أنه يستبد به دون أصحاب الحقوق التي عمل فيها فبين له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له وأنه لو أقام بمنزله لم يهد له شيء فلا يستحلها بمجرد وصولها إليه على وجه الهدية اه وتبعه القسطلاني.
وفي عمدة القاري على صحيح البخاري للعيني في الحديث دليل على أن هدايا العمال يجب جعلها في بيت المال وأنهم ليس لهم منها شيء اه وتبعه القسطلاني وفي حاشية السندي على صحيح أبي داود «ما جاء للعامل من جهة عمله فهو صدقة، وإن سماه معطيه هدية» .
وفي صحيح مسلم عن عدي بن عميرة - رضي الله تعالى عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة» .