[أكره على شرب خمر أو سائر النجاسات]
(ما قولكم) فيمن أكره على شرب خمر أو سائر النجاسات فهل يجوز له ذلك لخوف ضرب مؤلم أم كيف الحال؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله قال التتائي عن سحنون، ولو أكره على أكل الميتة، ولحم الخنزير، وشرب الخمر لم يجز إلا لخوف القتل اه. وهو مبني على أن الإكراه لا يتعلق بالفعل، والمذهب تعلقه به فكيف بما مر من خوف مؤلم إلخ، وهو قول لسحنون أيضا، وهو المعتمد لا ما ذكره ثبت عنه، ولكن ربما يستبعد جواز تناول الخمر بخوف ضرب أو صفع لذي مروءة بملأ قاله عج اه. عبد الباقي.
(ما قولكم) في قوله تعالى {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر} [الأنعام: 146] الآية، هل هي منسوخة، ولا حرمة عليهم في أكل ذي الظفر، وما بعده في الآية أو غير منسوخة، ويحرم عليهم ما ذكر أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله قوله تعالى {وعلى الذين هادوا} [الأنعام: 146] الآية ليس من شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بل قاصر على اليهود كما توهمه بعض الأغبياء المدعين للعلم إنما هي حكاية عن شريعة التوراة المنزلة على نبي الله موسى - عليه الصلاة والسلام - وقد نسخت بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] الآية، وبقوله تعالى {وطعامكم حل لهم} [المائدة: 5] فاليهود يباح لهم في شرعنا ذو الظفر، وما بعده في الآية مثلنا سواء، ولكن لا تعمل ذكاتهم فيه لاعتقادهم حرمته فإن ذكوه صار ميتة محرما علينا، وعليهم فشرط إباحته أن يذكيه مسلم وقد نص الشيخ العدوي في حاشية الخرشي على أن {وعلى الذين هادوا} [الأنعام: 146] الآية حكاية عن شرعهم، وكذا في ضوء الشموع، وزاد التنبيه على نسخه بشرعنا، ونصه قوله إن ثبت تحريمه بشرعنا؛ لأن أخبار شرعنا له قوة، وإن نسخ بشرعنا اه. وقال النسفي في تفسيره قال الإمام أبو منصور قيل: في قوله تعالى {إلا ما حملت ظهورهما} [الأنعام: 146] هو سمين اللحم، وقيل: هو غير ذلك، وكذا اختلف في ذي الظفر، وفي قوله {أو ما اختلط بعظم} [الأنعام: 146] ، وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة؛ لأن تلك شريعة قد نسخت، ولكن بنا أن نعرف أن ذلك التحريم كان ببغيهم، وبطل بذلك دعواهم نحن أبناء الله، وأحباؤه فإن الأب، والحبيب لا يحرم الحلال على الابن، والحبيب بأدنى ظلم، ودلت الآية على صدق رسالة النبي - عليه الصلاة والسلام - فإنه أخبر عما كانوا يخفونه، ولم يكن ذلك ظاهرا عند غيرهم فدل على أنه بالله علم ذلك بوحي منه إليه اه.
وقال الثعالبي في تفسيره وقوله سبحانه {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر} [الأنعام: 146] الآية هذا خبر من الله سبحانه، وتعالى يتضمن تكذيب اليهود في قولهم إن الله لم يحرم علينا شيئا، وإنما حرمنا على أنفسنا
ما حرمه إسرائيل على نفسه، ثم قال، وهذه الآية، وما جانسها من آيات مكة مرتفع حكمها اه. وقال في البيان إن الله سبحانه، وتعالى حرمها عليهم في التوراة على ما أخبر به في القرآن العظيم بل ذلك منسوخ بشريعة عيسى - صلى الله عليه وسلم - كما في تفسير البيضاوي، والنسفي عند قوله تعالى {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} [آل عمران: 50] أي في شريعة موسى - عليه الصلاة والسلام - كالشحوم، والثروب، والسمك، ولحوم الإبل، والعمل في السبت، وهو يدل على أن شرعه ما كان ناسخا لشرع موسى، وثبت نسخ ذلك بشرعنا بنهي القرآن أيضا بقوله تعالى في سورة الأعراف {ويحل لهم الطيبات} [الأعراف: 157] قال الجلال السيوطي مما حرم في شرعهم اه وقال النسفي قال يمان بن رباب هي ما أحل الله من اللحوم، والشحوم، وكل ذي ظفر.