وحكم مسألة السؤال يعلم من حكم هذه بالأولى لكثرة الفوائت، وتقدم اشتغال الذمة بها، وعدم التلبس بإحرام الحج قال في المختصر، وصلى، ولو فات قال الحطاب يعني أن من جاء إلى عرفة فذكر صلاة منسية إن اشتغل بها فاته الوقوف بعرفة، وإن ذهب إلى الوقوف لم يمكنه فعل الصلاة فقال المصنف في التوضيح المشهور من المذهب تقديم الصلاة لعظم أمرها في الشرع، واستحقاقها للوقت بالذكر وقال محمد إن كان قريبا من عرفة مضى، ووقف، وإن كان بعيدا صلى، وإن فاته الحج لحصول الشك في إدراك عرفة.
وقال ابن عبد الحكم إن كان من أهل مكة، وما حولها فيصلي، وإن كان آفاقيا فيمضي لعرفة وقال اللخمي يقدم عرفة مطلقا لما في فوات الحج من المشاق وقال عبد الحميد يصلي إيماء كالمسايف اه. تنبيهات (الأول) لم أر من شهر القول بتقديم الصلاة مع فرض المسألة في منسية فائتة بل، ولا من ذكره، وإنما ذكره من فرض المسألة في الحاضرة إلا ما في كلام بعض المتأخرين الذين جمعوا بين بعض نقول المتقدمين، ولم يذكر صاحب النوادر وابن يونس إلا قولي ابن المواز وابن عبد الحكم مع أن عبارتهما محتملة لفرض المسألة في المنسية، والحاضرة، وظاهرها أنها منسية، ونصهما قال ابن المواز: من أتى قرب الفجر وقد ذكر صلاة فإن صلاها طلع الفجر، وفاته الحج فإن كان قريبا من جبال عرفة وقف، وصلى، وإن كان بعيدا بدأ بالصلاة، وإن فاته الحج.
وقال ابن عبد الحكم إن كان من أهل مكة، وما حولها بدأ بالصلاة، وإن كان من أهل الآفاق مشى إلى عرفات فوقف وصلى اه. فإن قلت قد ذكر القرافي في الذخيرة تقديم الصلاة مع أنه لم يصرح بفرض المسألة في الحاضرة.
قلت إذا تأملت كلامه في الذخيرة لم تجد فيه تعريضا للقول بتقديم الصلاة فإنه قال، ومن أتى الفجر، وعليه صلاة إن اشتغل بها طلع الفجر، ثم ذكر قولي ابن المواز وابن عبد الحكم، واختيار اللخمي، ثم قال قاعدة المضيق في الشرع مقدم على ما وسع في تاريخه، وما وسع فيه زمان محصور كالصلاة مقدم على ما غياه بالعمر كالكفارات، وما رتب على تركه القتل على ما ليس كذلك فتقدم الصلاة على الحج إجماعا غير أن فضل الصلاة قد عورض هاهنا بالدخول في الحج، وما في فواته من المشاق فأمكن أن يلاحظ ذلك اه. فليس في كلامه تعرض للقول بتقديم الصلاة، وإنما ذكر أن الصلاة من حيث هي مقدمة على الحج إجماعا للأمور التي ذكرها نعم ذكر في قواعده القول بتقديم الصلاة لكنه فرض المسألة في الصلاة الحاضرة، ولم يذكر ابن الحاجب إلا قولي ابن المواز وابن عبد الحكم، وقول عبد الحميد يصلي
إيماء كالمسايف، وظاهر كلامه أنه فرض المسألة في الفائتة كما قال ابن عبد السلام، والمصنف، وغيرهما، وذكر ابن عرفة قولي ابن المواز وابن عبد الحكم وعبد الحميد، واختيار اللخمي، وفرض المسألة في المنسية، ولم يذكر القول بتقديم الصلاة مع أنه قال في آخر كلامه، وفرضها ابن بشير في ذاكر العشاء.
قال ابن عبد السلام ظاهر كلام ابن الحاجب وغيره واحد أنها صلاة منسية خرج، وقتها الاختياري، والضروري، وفرض ابن بشير المسألة فيمن ذكر صلاة العشاء من تلك الليلة ثم قال، وحكى ابن بشير قولا آخر لم يسم قائله على عادته في حكاية الأقوال، وإن كان كل منهما من أركان الإسلام إلا أن تقديم الصلاة على الحج معلوم قطعا فإذا رجح الجنس على الجنس وجب مثله في الشخص على الشخص، وأما قوله، ولاستحقاقها فهو جيد لكن على فرض المسألة فيمن ذكر صلاة العشاء من تلك الليلة، وأما على ما قلنا إنه ظاهر كلام المؤلف، وغيره أنها مفروضة في حق من تذكر فائتة قد خرج، وقتها ففي استحقاقها هذا الوقت نظر، وهو محل النزاع، وبالجملة: إن هذا القول وقول الشيخ عبد الحميد إنما يظهر على طريق ابن بشير في فرض المسألة إذ يبعد في حق المسايف المتذكر في تلك الحالة منسية أن يصليها في حاله، وإن كان الأمر بها على الفور وقد اختلف الناس في الوقتية في تلك بما هو مذكور في غير هذا الموضع اه.