فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا تجب فيها الزكاة في زمنه لخروجها عن ملك الموصي بمجرد موته، والموصى له يستقبل بها حولا من قبضها؛ لأنها فائدة بالنسبة له بخلاف العين الموقوفة للسلف؛ لأنها باقية على ملك الواقف، وسواء كان الموصي معينا كما هو فرض السؤال أو غير معين كما في المختصر، وشراحه، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
[له مال لا يزكيه فكبر ولده وصار يزكيه بعلم أبيه وتارة بدونه فهل يجزئ عن أبيه]
(ما قولكم) فيمن له مال لا يزكيه فكبر ولده، وصار يزكيه بعلم أبيه، وتارة بدونه فهل يجزئ عن أبيه؟
وإن لم يرض به، وهل يجوز للابن ذلك؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله يجوز ذلك للابن، ويجزئ عن أبيه، وإن لم يرض به، وتقوم نية الابن مقام نية أبيه، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
[له زوجة لها مال لا تزكيه فهل يخرجها زوجها كرها عنها]
(ما قولكم) فيمن له زوجة لها مال لا تزكيه فهل يخرجها زوجها كرها عنها.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله يخرجها كرها عنها، وتجزئها، وتكفيها نيته، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
[ملك نصاب نعم فجعل عليه الحاكم نقدا معلوما كل سنة يأخذه بغير اسم الزكاة]
(ما قولكم) فيمن ملك نصاب نعم فجعل عليه الحاكم نقدا معلوما كل سنة يأخذه بغير اسم
الزكاة فهل يسوغ له أن ينوي به الزكاة، وتسقط عنه أم لا؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا يسوغ له نية الزكاة به، وإن نواها لا تسقط عنه كما أفتى به الناصر اللقاني والحطاب، وقد سئلا عمن تقدم له سلع من الهند، ونحوه فيبيع بعضها لدفع المكس من ثمنه فهل فيه زكاة، ويحسب عليه أم تسقط الزكاة عنه، وقد يأخذون سلعا في العشور
فأجاب الأول بقوله ما ألجئ إلى بيعه للمكس لا تسقط الزكاة عنه بذلك، وأجره فيما ظلم فيه على الله تعالى.
وأجاب الثاني بأنهم إن أخذوا سلعا فلا يلزمه تقويمها، وإن ألزم بالبيع، وقبض الثمن، ودفعه إليهم أن يزكي عنه اه، وبحث البدر بأن جبره على البيع، وقبض الثمن كجبره على أخذ السلع؛ لأن الإكراه على سبب البيع كالإكراه عليه كما صرحوا به فيه.
وسأل البدر القرافي عمن دفع له السلطان فضة، وأخذ منه صرفها ذهبا، وصرفه زائد عليها فهل تحسب له الزيادة من الزكاة التي عليه؟
فأجاب بعدم حسبها منها قال الأجهوري، وهو ظاهر، وإنما التوقف في أنه يزكي الزيادة أولا، وظاهر فتوى الناصر والحطاب الأول لكن في شرح السوداني كل ما يأخذه الظالم لا زكاة فيه كالجائحة.
وفي مختصر البرزلي ما يأخذه المستوهب فإن دفع ذلك لخوف منه مثل أن يكون من خدمة الأمراء أو العرب فهو بمنزلة الجائحة لا زكاة فيها، وإلا زكى قال البناني قال بعض شيوخنا الذي قاله السوداني، والبرزلي هو الصواب إن شاء الله تعالى، ويوافقه بحث البدر الذي قدمه اه.
(ما قولكم) فيمن خرص الحاكم زرعه في سنبله، وقت حصاده، وأخذ عشره باسم الزكاة، وزاد الحب على تخريصه فهل يلزمه إخراج عشر الزائد؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يلزمه إخراج عشر الزائد إن سقى بلا آلة، وإن سقى بها فنصف عشره قال في المجموع، وإن زادت على خرص عارف وجب الإخراج انتهى.