فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم تلفق الأنصاف التي له، ويزكي وجوبا ففي الموطأ قال مالك، وإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة أو شركة في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك منهم أو قطعة ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها، ويؤدي زكاتها كلها اه.
وقال ابن عرفة الشريكان كالخليطين، ولا تراد بينهما، وقال في الذخيرة ما نصه في كتاب الزكاة الثاني: والشركاء في كل حب يزكى أو تمر أو عنب أو ورق أو ذهب أو ماشية فليس على من لم يبلغ حظه منهم في النخيل، والزرع، والكروم مقدار الزكاة زكاة اه.
ونحوه في المقرب، والشامل فكلام المجموع، وضوء الشموع مخالف للنقل، ولا زكاة على الإخوة في الأربعة عشر جملا لعدم بلوغ حظ واحد منهم النصاب كما علمته من النصوص المتقدمة، والله أعلم.
، وسأل شيخنا أبو يحيى عن الحب المسمى في بلد طرابلس المغرب بشنة، وهو مقتات مدخر، ويسمى بالحجاز الدقسة هل هو مما تجب فيه الزكاة، ويشمله اسم الذرة.
فأجاب بقوله: الحب المسمى عندكم بالبشنة لا نعرفه في بلادنا فيسأل عنه من رآه من علمائكم فإن لم يكن عندكم منهم أحد فانظر عمل من مضى، واتبع الآثار فإنك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، ولا يأتي آخر هذه الأمة بأفضل مما كان عليه أولها أبدا، والذي أقوله إنه حيث كان قوت بلادكم، ويقتات في الحجاز فلا شك في وجوب الزكاة فيه، ولا توقف، والذي في المختصر، وشراحه من عد الأنواع التي تجب
الزكاة فيها، وأنها عشرون ليس أمرا متفقا عليه فقد حكى الشيخ التتائي في كبيره خلافا كثيرا في ذلك فراجعه إن شئت، ومن المعلوم أن الشيء الواحد قد يسمى باسم في إقليم، ويسمى باسم آخر في إقليم آخر، واختلاف الأسماء لا تتغير به الأحكام الشرعية، والله أعلم.