وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في قرية فيها مسجدان أحدهما عتيق والآخر جديد والجمعة تقام في كل منهما وأهل القرية الموجودون فيها الآن لا يعلمون السبب في إحداث الجديد لأنه قد مضى له من السنين مائة سنة وزيادة فهل لا يكلفون بمعرفة السبب، وإقامة الجمعة فيه صحيحة أم كيف الحال.
فأجاب بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله يكلفون بالبحث عن سبب إحداث الجديد وإقامة الجمعة فيه إذ الأصل عدمه خصوصا والعادة جرت بعدم اعتباره كما هو مشاهد وليس بعد العيان بيان وطول المدة لا يمنع من علم السبب فإنه منحصر في أمرين ضيق العتيق وعدم إمكان توسعته، والعداوة بين أهل البلد وهما حسيان لا يجهلان ولو طالت المدة جدا وأما حكم المخالف المبني على التعليق فليس سببا وإنما هو مصحح بعد الوقوع ومع ذلك فلا يمكن في غير الأمصار كما هو مبين في مذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ومن المعلوم أن السبب يلزم من عدمه العدم فإذا حصل أحد السببين وأقيمت الجمعة في الجديد لأجله ثم زال بأن قل أهل البلد ووسعهم العتيق أو زالت العداوة من بينهم فلا تصح الجمعة إلا في العتيق.
[هل يشترط في الخطيب أن يفهم معنى ما يقول]
(مسألة) هل يشترط في الخطيب أن يفهم معنى ما يقول فلا تصح خطبة من لقن ألفاظا لا يعرف معناها لعجمة ونحوها.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يشترط في صحة الخطبة فهم الخطيب معناها قال في الوضوء لا بد أن يعرف الخطيب معنى ما يقول فلا يكفي أعجمي لقن من غير فهم هذا هو الظاهر ولله در القائل:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
فإذا لم يوجد من يفهم فالظاهر سقوط الجمعة عنهم وبهذا يعلم أن القدرة على الخطبة من شروط وجوب الجمعة اه.
(ما قولكم) فيمن عجز عن القيام مستقلا أو عن الاعتدال فخطب الجمعة واستناب على الصلاة فهل لا تصح.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا تصح لقول خليل وبكونه الخاطب وقوله إلا لعذر قيده شارحوه ومحشوه بالطارئ في الخطبة أو بعدها وفي سماع يحيى بن القاسم إذا ضعف الإمام عن الخطبة فلا يصلي بهم ويخطب غيره وليصل الذي
أمره بالخطبة ويصلي الأمير خلفه. ابن رشد هذا كما قال لأن الخطبة منضمة للصلاة فلا يجوز أن تفرقا على إمامين بالقصد اه.
وفي المدونة لمالك إن أحدث الإمام في الخطبة أو بعد ما أحرم فليستحلف اه.
(ما قولكم) فيمن وجد كوما بينه وبين القرية العامرة فرسخ ونصف في البر وثلثا فرسخ في البحر وبه ناس بانون وقاطنون فيه فبنى فيه أيضا دوارا وأنشأ بستانا وحضر ناس وبنوا أيضا، وأقاموا بعيالهم وبنى فيه جامعا ومدافن للأموات فهل يصح للمقيمين بتلك الأبنية التي في الكوم أن يصلوا الجمعة في ذلك المسجد ولا يلزمهم الذهاب إلى مسجد القرية العامرة ولا عبرة بقول من قال إن الجمعة لا تصح في العزبة أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن صح وثبت أن بين الكوم المذكور والقرية التي فيها جامع الجمعة فرسخا ونصفه وذلك مقدار سير الإبل المثقلة بالأحمال ساعتين وربع ساعة وكذا بينه وكل قرية غير القرية المذكورة من القرى المحيطة به التي فيها جامع جمعة المسافة المذكورة واستوطنه الجماعة المقيمون به بحيث لا ينوون الانتقال منه أبدا وكانوا يأمنون على أنفسهم وحريمهم وأموالهم دائما حال استيطانهم له بحيث يدفعون عن ذلك من أتاهم من الأعداء غالبا وتتقرى بهم القرية من غير تحديد بعدد خاص وأذن لهم الإمام الأعظم أو نائبه في صلاة الجمعة في الجامع الذي أحدثوه وجبت عليهم الجمعة وصحت منهم باستيفاء باقي شروطها وأركانها فيه ولا يلزمهم الذهاب إلى جامع قرية أخرى والمعروف المشهور أن بين كل قريتين من قرى ريف مصر التي في أرض الزراعة ساعة غالبا، وقد ينقص أو يزيد عنها قليلا فكيف يتصور أن بين الكوم المذكور وكل قرية مما أحاط به فرسخا ونصفه المقدر بساعتين، وربع ساعة وهو بينها في أرض الزراعة.