وأما الذي وقف فيه مالك فقد قصد الائتمام به على أن هذا فرضه ولا يعيد، والصواب أنه يجزئه اه.
ووجه الدلالة منه قوله ومن صلى على أن يعيد لا تجزئه الأولى فإنها قاعدة كلية وليست مخصوصة بهذه المسألة أي مسألة أهل الأهواء المذكورة انتهى المقصود من كلام الأجهوري والله أعلم.
(ما قولكم) في قوم قليلين نزلوا في أرض زراعة بين قريتين من قرى مصر من جملة الأرض التي أذن في عمارتها الحاكم وتسمى أبعدية وبنوا قرية، وبنى معهم ناس متغربون من بلادهم وبنوا مسجدا فهل لا تقام فيه الجمعة أفيدوا الجواب.
فأجبت: نعم لا تقام فيه الجمعة لأن قرى مصر لا يفصل بينها أكثر من أربعة أميال غالبا وحينئذ فبين هذه القرية المحدثة وبين إحدى القريتين أقل من ثلاثة أميال، وقد حكى ابن عرفة الاتفاق على عدم جواز إحداثها بقربها بثلاثة أميال كما نقله التتائي ونصه ابن عرفة وعليه فلا يجوز إحداثها بقربها بثلاثة أميال اتفاقا وفي جوازه بأزيد منها أو ببعدها بستة أميال ثالثها بريد للباجي ويحيى بن عمر وابن حبيب مع نقل الشيخ الأول والثالث وقول ابن الحاج لكل قرية أن يجمعوا ولو قربوا ولا نص في منعه قصور اه والله أعلم.
ما قولكم) في أهل بلد تخرب جامعهم فأحدثوا جامعا آخر وأقاموا فيه الجمعة بإذن الحاكم ثم أصلحوا الجامع العتيق فهل يقيمون الجمعة في العتيق أو في الجديد أو فيهما والحال أن أهل البلد يكفيهم جامع واحد أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقيمونها في العتيق وحده ولو لم يصلحوه لقول الإمام ابن رشد تخرب الجامع وانهدامه لا يزيل عنه الحكم ولا الاسم اه فإن أقاموها في الجديد وحده صحت وإن أقاموها فيهما صحت لأهل العتيق دون أهل الجديد، قال اللخمي إن كان في المصر جامعان أقيمت الجمعة في الأقدم فإن أقيمت في الأحدث وحده أجزأت فإن أقيمت فيهما معا مع القدرة على الاكتفاء بواحد أجزأت من صلاها في الأقدم وأعادها الآخرون قاله مالك انتهى والله أعلم.