قال الشيخ الإمام العلامة الحطاب وما قاله هؤلاء الأئمة ظاهر لا شك فيه إذ لا يشك عاقل في أن هذا الفعل المذكور مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة، وهو اجتماع المسلمين وأن تعود بركة بعضهم على بعض وأن لا يؤدي ذلك إلى تفرق الكلمة ولم يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهو حضور القتال مع عدو الدين بل أمر بقسم الجماعة وصلاتهم بإمام واحد وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بهدم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق الجماعة ولقد أخبرني والدي - رحمه الله تعالى - عن بعض شيوخه أنه كان يقول فعل هؤلاء الأئمة في تفريق الجماعة يشبه فعل أهل مسجد الضرار وهذا كله في غير المغرب وأما ما كان يفعل في المغرب فلا يشك عاقل في حرمته وكان سيدي الوالد - رحمه الله تعالى - ينكر ذلك غاية الإنكار.
وأجاب لما سئل عن ذلك في سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة بما صورته أما اجتماع إمامين بجماعتين في صلاة واحدة في وقت واحد ومسجد واحد فهذا لا يجوز وقد نقل الإجماع على عدم جواز ذلك الشيخ أبو القاسم بن الحباب والشيخ إبراهيم الغساني والقاضي جمال الدين بن ظهيرة الشافعي والإمام ابن عرفة ثم قال ولا يجوز لمن علم بهذه البدعة السكوت عليها بل ولا على أقل منها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» ومن امتنع من طاعة ولي الأمر في ذلك فهو عاص لله تعالى ورسوله مجرح في شهادته مقدوح في إمامته اه.
ثم قال وقال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب في كتاب الصلاة وسئل مالك - رضي الله تعالى عنه - عن القوم يكونون في السفينة فينزل بعضهم ويبقى بعضهم فيقيم الذين بقوا في السفينة فيصلون ثم يجيء الذين كانوا نزلوا فيجمعون تلك الصلاة فقال برأسه لا فروجع فيها، فقال إنه مثل الجمع فيها مرتين ثم قال برأسه: لا، قال القاضي أبو الوليد بن رشد هذا بين لأن الجماعة إذا كانت بموضع فلا يجوز لها أن تتفرق طائفتين فتصلي كل طائفة منها على حدة لقول الله عز وجل {والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين} [التوبة: 107] ألا ترى أن الله لم يبح ذلك للغزاة مع شدة الخوف وشرع لهم أن يجمعوا على إمام واحد وكذلك أهل السفينة لا يجوز لهم أن يفترقوا على طائفتين في الصلاة فلما كان ذلك لا يجوز لهم كره للذين نزلوا إذا جاءوا أن يجمعوا الصلاة لأنفسهم إذا كان الذين بقوا قد جمعوا تلك الصلاة لئلا يكون ذريعة إلى ما لا يجوز من تفريق الجماعة لا سيما إن كان الذين بقوا إنما جمع بهم إمام راتب اه.
وقال الإمام أبو محمد بن أبي
زيد القيرواني وأما الذين يصلون في وقت واحد بإمامين ويتبع كل إمام طائفة وهما متقاربان فيشكل على كل طائفة هل يتبعون إمامهم أو غيره فيما يسمعون من التكبير وغيره فهذا لا يجوز، وصلاة من صلى ممن صار في شك هل اتبع إمامه أو غيره فاسدة، ولو أيقن أنه تبع إمامه إلا أنه في شغل من مراعاة ذلك قد شغله التكلف فيه فهذا لا ينبغي ويجب على كل إمام أن يتباعد من هذا الفعل المؤدي لفساد صلاة الناس ولا ينبغي للعاقل أن يدخل نفسه فيما يشكك اه وقال البرزلي وظاهر الكتاب المنع من جمعهم في المسجد الحرام في الجهات الأربع على التعاقب، وهو الذي شاهدت شيخنا الإمام ابن عرفة يفتي به ولو أذن فيه الإمام اه