بيان لزوم ذلك أنه لو كان عالما بأن زيدا جالس في المكان الفلاني فعند خروج زيد منه فإما أن يبقى ذلك العلم أو لا، فإن بقي لزم الجهل، وإن كان الثاني لزم التغير في علمه، وهو قائم به، فيلزم قيام الحوادث به، وهو محال. والجواب: اختيار الثاني، ومنع التغير في نفس العلم، فإن المتغير تعلقه لا نفسه، وتغاير الإضافات والنسب جائز.
وأجاب الفلاسفة عن هذا مشايخ السنة ومشايخ المعتزلة بأن علم الباري بأن الشيء سيوجد نفس العلم بأنه وجد، فإن من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا، فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم أنه دخل البلد الآن، وإنما يحتاج أحدنا لعلم آخر لطريان الغفلة عن الأول، والباري منزه عن ذلك، فلا يلزم من علمه بالجزئيات تغير أصلا في علمه تعالى.
وهذه إحدى ما كفر أهل الإسلام الفلاسفة بها. ولهم من أمثالها الطامات المعضلات فلا يهولنك ما ينسب إليهم من المعارف ودقائق الأفكار فما منهم إلا المخالف أو على شفا جرف هار.
" الثاني " خالف في إحاطة علمه تعالى بسائر الأشياء فرق سوى الفلاسفة، فقالت فرقة: بأنه تعالى لا يعلم نفسه. واحتجوا بأن العلم نسبة عارضة للعالم بالنسبة إلى المعلوم، قالت: والنسبة إنما تتحقق بين المتغايرين فلا تتحقق عند عدم المغايرة.
والجواب عنه بأنه صفة لا نسبة بل صفة ذات، وأيضا ينتقض ما زعموه بعلمنا فإن كل واحد منا يعلم نفسه ضرورة مع عدم المغايرة.
" الثانية " زعمت بأنه تعالى وتقدس لا يعلم شيئا، قالوا: لأنه لو علم شيئا علم علمه به، وهو إنما يكون بعد علمه بذاته ضرورة، قالوا: وقد علم امتناع علمه بذاته - كما زعمت الفرقة الأولى -، وأيضا لو كان يعلم شيئا أمكن أن يعلم علمه به، وإلا يلزم أن يكون واحد عالما بالعلوم والهندسيات ولم يمكنه العلم بأنه عالم بها. وهذا يعلم فساده بنفس تصوره فلا يشتغل
برده؛ لأنه هذيان من قائليه.
" الثالثة " زعمت بأنه لا يعلم غيره؛ لأن العلم بشيء غير العلم بآخر، فلو كان عالما بالغير، وغيره غير متناه، يلزم قيام العلوم الغير المتناهية بذاته، وهو يوجب الكثرة في الذات، وهو محال. والجواب أن الكثرة في المعلومات والتعلقات دون العلم وهذا بين.
((الرابعة)) زعمت أنه تعالى لا يعلم الشيء الغير المتناهي لأن كل معلوم متميز عند العالم عن غيره، وتميز غير المتناهي لا يكون بأن يحيط به حد وغاية يكون الغير خارجا عنه ومتميزا، وغير المتناهي لا يكون له حد وغاية وإلا يكون متناهيا.
والجواب أن المعقول (؟) كل واحد من غير تناه وهو متميز وما هو غير متميز إنما هو الكل من حيث هو غير متناه، وهو لا يقدح في المطلوب لأن المطلوب علمه بغير المتناهي، وهو حاصل عند العلم بكل واحد واحد.
" الخامسة " زعمت أنه تعالى لا يعلم الأشياء كلها، وقالت: وإلا لزم من علمه بشيء علمه بالعلم بذلك الشيء، وهلم جرا، فيلزم التسلسل، والجواب أن هذا التسلسل في الإضافات والنسب، وهو غير محال، وبالله التوفيق.
" التنبيه الثالث " معنى تعلق علمه تعالى بالمستحيل علمه تعالى باستحالته، وأنه لو تصور متصور وقوعه لزمه من الفساد كذا على ما أشار إليه بعض السلف بقوله: علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون. وبهذا تميز عن علمنا بالمستحيل.