وقالت المعتزلة: إن جميع أفعال العباد من حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأعمالهم لم يخلقها الله تعالى، ثم اختلفوا فقالت طائفة: خلقها الذين فعلوها دون الله تعالى، وقال آخرون: ليست مخلوقة، ولكنها أفعال موجودة لا خالق لها، وقال آخرون: هي فعل الطبيعة، فالذين زعموا أن العباد خلقوها، قالوا: إن وقوع الأفعال من العبد على وفق قصده وداعيته إقداما وإحجاما دليل على أنه موجدها ومخترعها. قالوا: ولولا ذلك لكانت التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة وتكليفا بالمحال، وكان لا يحسن مدح ولا ذم، ولا ثواب ولا عقاب، وهو خلاف مقتضى العقل والشرع والعرف.
ونقل عن الإمامية هل أفعال العباد خلق لهم أو خلق الله؟ على قولين، ونقل أبو الحسن الأشعري عن الزيدية أنهم فرقتان فرقة تزعم أن أفعال العباد مخلوقة لله خلقها وأبدعها، وفرقة تزعم أنها مخلوقة لله تعالى وأنها كسب للعباد أحدثوها
واخترعوها وفعلوها، وتأتي لهذا تتمة في بحث القدر إن شاء الله تعالى.
متعلق الإرادة
ولما كانت الإرادة تتعلق بما تعلقت به القدرة من جميع الممكنات قال ((كذا)) أي مثل القدرة في التعلق بالممكنات ((إرادة)) وأنها أيضا إرادة واحدة كما مر وأن القدرة والإرادة غير متناهيتي المتعلقات كما قاله المتكلمون، إلا أن تعلق القدرة بالممكنات تعلق إيجاد أو إعدام، وتعلق الإرادة بها تعلق تخصيص كما تقدم.
والأولى التعويل في ثبوت عموم تعلق الإرادة على الأدلة السمعية مثل قوله تعالى {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} [يس: 82] فإن قيل: يلزم من عموم تعلق الإرادة نفيها للزوم المحال وهو أن نسبة الإرادة إلى الفعل والترك وإلى جميع الأوقات على السواء إذ لو لم يجز تعلقها بالطرف الآخر وفي الوقت الآخر لزوم نفي القدرة والاختيار وإذا كانت على السواء فتعلقها بالفعل مثلا دون الترك وفي هذا الوقت دون غيره مفتقر إلى مرجح ومخصص لامتناع وقو، الممكن بلا مرجح على رأي المتكلمين. فالجواب أن الإرادة تتعلق بالمراد لذاتها من غير افتقار إلى مرجح آخر لأنها صفة شأنها التخصيص والترجيح للمساوي والمرجوح. فإن قيل فمع تعلق الإرادة لا يبقى التمكن من الترك وينتفي الاختيار، فالجواب أنه قد تقرر أن الوجوب بالاختيار محقق الاختيار، ثم إنا نقول قد تقدم ما يرد مثل هذه الشبة في كلام شيخ الإسلام.
ومن المعلوم أن تعلق القدرة والإرادة بالممكنات بالنسبة إلى الذات، وأما بعد التعلق والتخصيص فقد وقع ما وقع وامتنع ما امتنع، وقال بعض محققي الأشاعرة: الإرادة تخصص ما تعلقت به وترجحه وعند وقوع المراد يزول تعلقها الحادث مع بقائها يعني القدرة بحالها وبقاء تعلقها الصلوحي بحاله أيضا، قال: وللإرادة أيضا تعلقان أزلي صلوحي وحادث تنجيزي كما للقدرة سواء. وتقدم ما فيه والله أعلم.
تنبيهان.
((الأول)) التعلقات الثانية للقدرة والإرادة يعني التنجيزية مترتبة، فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، فلا يوجد أو يعدم سبحانه من الممكنات عندنا إلا ما أراد إيجاده وإعدامه منه ولا يريد إلا ما
علم، فما علم منها أنه يكون أراده، وما علم أنه لا يكون لم يرده، وقالت المعتزلة: الإرادة تابعة للأمر لا للعلم فلا يريد عندهم إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة سواء وقع ذلك أم لا. فعندنا إيمان أبي جهل مأمور به غير مراد له تعالى لعلمه سبحانه عدم وقوعه، وكفر أبي لهب منهي عنه وهو واقع بإرادة الله تعالى وقدرته، وعند المعتزلة إيمانه مراد له مأمور به، وكفره غير مراد له لنهيه عنه.