والأخبار، والله ولي الأسرار.
صفة القدرة
(السابعة) ما أشار إليها بقوله (واقتدر) ، جل شأنه على إيجاد الموجودات وخلق الممكنات (بقدرة) ، وهي صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها، فإنه - جل شأنه - قادر على جميع الممكنات باتفاق المتكلمين وكذا الحكماء، لكن القدرة عند المتكلمين عبارة عن صحة الفعل والترك، وعند الحكماء عبارة عن كونه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. ومقدمة الشرطية الأولى بالنسبة إلى وجود العالم دائم الوقوع، ومقدمة الشرطية الثانية بالنسبة إلى وجود العالم دائم أن لا وقوع، وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها، ولا ينافي كذبهما، ودوام الفعل وامتناع الترك بسبب الغير لا ينافي الاختيار، كما أن العاقل ما دام عاقلا يغمض عينه كلما قرب إبرة من عينه بقصد الغمز فيها من غير تخلف مع أنه يغمضها بالاختيار، وامتناع ترك الإغماض بسبب كونه عالما بضرر الترك لا ينافي الاختيار، فما ظنك بمن يكون علمه عين ذاته، كل هذا على رأي الحكماء القائلين أن المقتضي لقدرته هو الذات، والمصحح للمقدورية هو الإمكان، فإذا ثبتت قدرته على البعض ثبتت على الكل ; لأن العجز عن البعض نقص، وهو على الله - تعالى - محال، مع أن النصوص قاطعة بعموم القدرة، كقوله - تعالى: {وهو على كل شيء قدير} [المائدة: 120] ، قال الأصفهاني في عقيدته: الدليل على قدرته إيجاده الأشياء، وهو إما بالذات، وهو محال، وإلا لكان العالم وكل مخلوقاته قديما وهو باطل، فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - روح الله روحه: قد يقال هذا إنما أثبت به كونه فاعلا بالاختيار يثبت الإرادة لا يثبت القدرة، ثم قال في إثبات القدرة: وتقرير ذلك أن يقال: إما أن يكون المبدع للأشياء مجرد ذات عرية عن الصفات مستلزمة وجود المفعول، كما يقوله المتفلسفة القائلون بقدم الأفلاك وصدورها عن ذات مجردة، وإما أن تكون ذاتا موصوفة بصفات لا يجب معها وجود المخلوقات كما عليه أهل الملل، والأول باطل ; لأنه يستلزم أن لا يحدث في العالم شيء ; لأن العلة التامة القديمة يجب أن تستلزم معلولها، فلا يتأخر شيء من معلولها ; لأنها عن الأزل وهو خلاف الحس والمشاهدة، وهذا الوجه يبطل قولهم بالموجب
بالذات وتقدم شيء بعينه من أجزاء العالم، وسواء فسروا الموجب بذات مجردة مستلزمة للموجب، أو بذات موصوفة مستلزمة للموجب، فإن القول بكون المبدع ملزوما لموجبه ومقتضاه مع تأخر بعض ذلك عن الأزل جمع بين النقيضين. . . إلى أن قال: فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة، أو يقال: فإذا لم يكن موجبا بذاته بل بصفة، تعين أن يكون مختارا، فإنه إما موجب بالذات، وإما فاعل مختار بالاختيار، والمختار إنما يفعل بالقدرة، إذ القادر هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، فأما من يستلزمه المفعول بدون إرادته، فهذا ليس بقادر، بل ملزوم بمنزلة الذي تستلزمه الحركات الطبيعية الذي لا قدرة له على فعلها ولا تركها، وحقيقة الأمر أن العلم بكون الفاعل قادرا علم ضروري. إلى أن قال: صفة الحي تسمى قدرة، وإذا كانت أكمل من غيرها سميت قوة، قال - تعالى: {وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة} [فصلت: 15] ، وقد ذكر قوله: {أشد منهم قوة} [فصلت: 15] في غير موضع، وقال - تعالى: {إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين} [الذاريات: 58] ، ثم قال: والذي دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة وأئمتها، أن الله يخلق الأشياء بالأسباب، فالقوى التي جعلها الله في الحيوان والجماد هي من الأسباب التي بها يحدث الحوادث. قال: ومذهب السلف والأئمة أن الله خالق كل شيء بمشيئته وقدرته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فقدرته ومشيئته تستلزم وجود المقدور، ولفظ الاختيار في القرآن والسنة وكلام السلف يتضمن تفضيل المختار على غيره، قال - تعالى: {وربك يخلق ما يشاء ويختار} [القصص: 68] ، ثم قال: {ما كان لهم الخيرة} [القصص: 68] ، فذكر الاختيار بعد المشيئة، وقد صار لفظ الاختيار يعبر به عن الإرادة بناء على أن العالم لا يريد إلا ما هو خير من غيره، أو بناء على أن الحي لا يريد إلا ما يراه خيرا من غيره، وإن كان قد يغلط في اعتقاده أنه خير من غيره، والمقصود أن السلف والأئمة وجمهور الأمة يثبتون في المخلوقات قوى وقدرة تصدر الحوادث عنها، فإثبات القدرة لله - تعالى - وقدرته على الفعل من أبين الأشياء عندهم، والعلم بذلك من أظهر المعارف وأجلاها، فإنه قد استقر في فطرهم أن الفاعل لا يكون إلا قادرا، وأن القدرة صفة كمال، فإذا كان المخلوق قويا قادرا