قال الكوراني: التحقيق في هذا المقام هو أن الخبر - مثل: زيد قائم - إذا صدر عن المتكلم بالقصد يدل على الإيقاع، وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم، ويدل أيضا على الوقوع، فكل منهما يسمى حكما، فاحتمال الصدق والكذب وصدق الخبر وكذبه في نفس الأمر، إنما هو باعتبار الإيقاع ; لأنه المتصف بذلك لا الوقوع، وأما باعتبار إفادة المخاطب فالحكم هو الوقوع، لأنك إذا قلت: زيد قائم، فإنما تفيد المخاطب وقوع القيام، لا أنك أوقعت القيام على زيد، فإنه لا يعد فائدة، والله أعلم.
[التعريف الخامس تعريف المتواتر والآحاد ومتعلقات ذلك]
(الخامس: تعريف المتواتر والآحاد ومتعلقات ذلك)
التواتر لغة: تتابع شيئين فصاعدا بمهلة، واصطلاحا: خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عن عدد، كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس من مشاهدة أو سماع. فقوله خبر جنس يشمل المتواتر وغيره، وبإضافته إلى عدد يخرج خبر الواحد، وبقوله يمتنع معه. . . إلخ، يخرج به خبر عدد لم يتصف بالوصف المذكور، وخرج بقيد المحسوس ما كان عن معلوم بدليل عقلي، كإخبار أهل السنة دهريا بحدوث العالم لتجويز غلطهم في الاعتقاد. وهذا الخبر المتواتر مفيد للعلم بنفسه، فقيد بنفسه لإخراج الخبر الذي صدق المخبرين به، بسبب القرائن المحتفة به.
والحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا، والأكثر إذ لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان، ولساغ الاختلاف فيه عقلا كسائر النظريات، فالعلم الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به. وهذا كذلك (وقال أبو الخطاب الكلوذاني وجمع) : إنه نظري، إذ لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين، وهما اتفاقهم على الأخبار وامتناع تواطئهم على الكذب، فصورة الترتيب ممكنة. ورد ذلك بأن ما ذكره مطرد في كل ضروري، (وقال الطوفي في كل مختصره) : الخلاف لفظي، إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه، والضروري ينقسم إليهما، فدعوى كل فريق غير دعوى الآخر، والجزم حاصل على كلا القولين.
ثم اعلم أن خبر التواتر لا يولد العلم، بل يقع العلم عنده بفعل الله - تعالى - عند الفقهاء وغيرهم من أهل الحق، وخالف قوم، وهو على المعتمد بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المني، والله قادر على خلقه بدون ذلك، خلافا لمن قال بالتولد.
والتواتر من حيث هو قسمان: لفظي، كحديث " «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ". فقد رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نيف
وستون صحابيا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، رضي الله عنهم أجمعين. والتواتر يكون في القرآن كالقراءات السبع، واختلف في الثلاث الباقية، هل هي متواترة أو لا؟ والحق أنها متواترة. وأما الإجماع فالمتواتر فيه كثير. وأما السنة فالمتواتر فيها قليل، حتى إن بعضهم نفى المتواتر اللفظي من السنة إلا حديث " «من كذب علي متعمدا» "، وزاد بعضهم حديث الحوض، كما سنذكره في محله، وكذا حديث الشفاعة، قال القاضي عياض: بلغ التواتر، وحديث المسح على الخفين، قال ابن عبد البر: رواه نحو أربعين صحابيا، واستفاض وتواتر. (وأما التواتر المعنوي) من السنة بأن يتواتر معنى في ضمن أحاديث مختلفة الألفاظ متحدة المعنى فكثير، فالمتواتر المعنوي هو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي ولو بطريق اللزوم، كحديث الحوض، وسخاء حاتم، وشجاعة علي - رضي الله عنه - وغيرها، وذلك إذا كثرت الأخبار في الواقع واختلف فيها لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام، فيحصل العلم بالقدر المشترك، وهو مثلا الشجاعة لعلي - رضي الله عنه - والسخاء لحاتم ونحو ذلك.