وقد نص الإمام الشافعي أن أسماء الله - تعالى - غير مخلوقة. وقال سيدنا الإمام أحمد: من قال إن أسماء الله - تعالى - مخلوقة، فقد كفر. قال ابن حمدان: ولا يقال أسماء الله هي المسمى ولا غيره، إذ الغير ما فارق أو يفارق بزمان أو مكان أو الوجود والعدم، بل يقال الاسم للمسمى به أو صفة للمسمى، وعلم عليه أو دال على المسمى، وقيل: أسماء الفعل غيره، وأسماء الذات هي المسمى نفسه، قال: وقد عظم على الإمام أحمد الكلام على الاسم والمسمى، وأمسك عنه بعضهم، وقال: لا نعلم، وقال القاضي: الاسم والتسمية، والوصف والصفة واحد، فتسمية الخلق لله هو المسمى، كما نقول في التلاوة هو المتلو، وأما
تسمية الله للخلق، فهو غير الاسم ; لأنهم مخلوقون وكذلك أسماؤهم. وقال القاضي أيضا: الاسم غير المسمى. وقال أخيرا: الصحيح عندي أن الوصف ليس هو الصفة ; لأن الوصف حروف، والصفة معنى يرجع إلى ذات الموصوف، وهي هيئة فيه ليست حروفا. قال: وأما الاسم والتسمية فهما بمعنى واحد، وإن التسمية هي الاسم ; لأن الجميع بحروف، فهي كالتلاوة والمتلو ; لأن الجميع حروف، والمسمى هو الذات. انتهى.
وقال ابن بطة: لا يقال في اسم الله أنه غيره ولا هو. انتهى كلام ابن حمدان. وقال الإمام المحقق ابن القيم في بدائع الفوائد: اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلا له حقيقة متميزة متحصلة، فاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه ; لأنه شيء موجود في اللسان، مسموع بالآذان، فاللفظ المؤلف من همزة الوصل والسين والميم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلا، واللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان والأذهان، وهو المسمى والمعنى، واللفظ الدال عليه هو الاسم، وهذا اللفظ أيضا قد صار مسمى من حيث كان لفظ الهمزة والسين والميم عبارة عنه، فقد بان لك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى، ولهذا تقول: سميت هذا الشخص بهذا الاسم، كما تقول حليته بهذه الحلية، فالحلية غير المحلى، فكذلك الاسم غير المسمى، وقد صرح بذلك سيبويه، وأخطأ من نسب إليه غير هذا، وادعى أن مذهبه اتحادهما. قال في البدائع: وما قال نحوي قط، ولا عربي أن الاسم هو المسمى، ويقولون: أجل مسمى، ولا يقولون: أجل اسم، ويقولون: مسمى هذا الاسم كذا، ولا يقول أحد: اسم هذا الاسم كذا، ويقولون: بسم الله، ولا يقولون: بمسمى الله، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «لله تسعة وتسعون اسما» "، ولا يصح أن يقال: تسعة وتسعون مسمى، ونظائره كثيرة جدا.
قال ابن القيم في البدائع: وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى، فبقي هنا التسمية، وهي اغتر بها من قال باتحاد الاسم والمسمى، والتسمية عبارة عن جعل المسمى ووضعه الاسم للمسمى، كما أن التحلية عبارة عن فعل
المحلى، ووضعه الحلية على المحلى، فهنا ثلاث حقائق: اسم ومسمى وتسمية، كحلية ومحلى وتحلية، وعلامة ومعلم وتعليم، ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقها. فإذا جعل الاسم هو المسمى، بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد. فإن قيل: ما شبهة من قال باتحادهما؟ فالجواب: شبهته أشياء، منها أن الله - تعالى - هو وحده الخالق، وما سواه مخلوق، فلو كانت أسماؤه غيره، لكانت مخلوقة، ويلزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا صفة ; لأن أسماءه صفات، وهذا أعظم ما قاد متكلمي الإثبات إلى القول باتحادهما، والجواب عن كشف هذه الشبهة أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين حق وباطل، فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها، ولا ريب أن الله - تعالى - لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها، فلم يزل بصفاته وأسمائه، وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وصفاته وأسماؤه داخلة في مسمى اسمه، وإن كان لا يطلق على الصفة أنها إله يخلق ويرزق، فليست صفاته وأسماؤه غيره، وليست هي نفس الإله، وبلاء القوم من لفظة الغير، فإنها يراد بها معنيين: أحدهما المغاير لتلك الذات المسماة بالله، وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار، فلا يكون إلا مخلوقا، ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا جردت عنها، فإذا قيل: علم الله وكلام الله غيره، بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام، كان المعنى صحيحا، ولكن الإطلاق باطل، فإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره، كان باطلا لفظا ومعنى. وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن، وقالوا: كلامه - تعالى - داخل في مسمى اسمه، فالله - تعالى - اسم للذات الموصوفة بصفات الكمال، ومن تلك الصفات صفة الكلام، كما أن علمه وقدرته وحياته، وسمعه وبصره، غير مخلوقة، وإذا كان القرآن كلامه، وهو صفة من صفاته، فهو متضمن لأسمائه الحسنى، فإذا كان القرآن غير مخلوق، ولا يقال أنه غير الله، فكيف يقال إن بعض ما تضمنه - وهو أسماؤه - مخلوقة وهي غيره، فقد حصحص الحق بحمد الله،