قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الحموية ": التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، هو الحقيقة التي يئول الكلام إليها، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله - تعالى - بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، فكيفية الاستواء مثلا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله - جل وعلا.
(تنبيه) : اختلف الناس في إثبات صفات الباري - جل شأنه، فأثبتها أهل الحق من غير نفي لها ولا لبعضها، وهذا مذهب سلف الأمة وسائر الأئمة. وأثبت المتكلمون بعضها من الحياة والقدرة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر، ويسمونها الصفات الثبوتية والمعنوية، وما عداها من صفات الأفعال والسلوب ونحوها فحادثة عندهم. وذهبت المعتزلة والفلاسفة وأكثر فرق أهل الضلال إلى نفيها كما يأتي تحرير بعض قول أهل الاعتزال، نعم، المعتزلة تثبت له - تعالى - الأسماء دون الصفات، والله أعلم.
[فصل في بحث أسمائه جل وعلا]
[المعتزلة ومن وافقهم واتبعهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون ما تضمنته من الصفات]
اعلم أن المعتزلة ومن وافقهم واتبعهم يثبتون لله - تعالى - الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير، والسميع والبصير، كالأعلام المحضة المترادفة، ومنهم من قال: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. قال شيخ الإسلام في رسالته (التدمرية) : والكلام على فساد مقالة هؤلاء، وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول، فإن هؤلاء يسفسطون في العقليات، ويقرمطون في السمعيات، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال - تعالى: {أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون} [الطور: 35] ، فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق، ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن (لهم) خالقا خلقهم، وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه، ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره، فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود، وإن البعوض شيء موجود، إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، وإذا قيل: هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، ولهذا سمى الله - تعالى - نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه، لا يشركه فيها غيره، لأنه - سبحانه - القديم، وأسماؤه قديمة، وصفاته قديمة، فإذا كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول
: الله حي عليم قدير، وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء، وبين إثبات الصفات، فمن زعم أن إثبات الصفات يقتضي تشبيها أو تجسيما لما يرى في الشاهد، قيل له: ولا يرى في الشاهد ما هو مسمى بحي وعليم وقدير إلا ما هو كذلك، فكل ما احتج به من نفي الصفات يحتج عليه من الأسماء الحسنى، فما كان جوابا له، كان جوابا لمثبتي الصفات. ولما كانت أسماؤه - سبحانه - ثابتة باتفاق أهل السنة والمعتزلة، قال مشيرا لذلك في النظام بقوله (أسماؤه) - سبحانه وتعالى - (ثابتة) بالنص والعقل، (عظيمة) وصفها بذلك ; لأنها معظمة موصوفة بأنها حسنى، وأنها قديمة عند أهل الحق، كصفاته الذاتية وكذا الفعلية، والمراد بأسمائه - تعالى - ما دل على مجرد ذاته كالله، أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر، قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) : أسماء الرب - تعالى - هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، فالرحمن اسمه - تعالى - ووصفه لا ينافي اسميته، فمن حيث هو صفة، جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم، ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم. وأما زعم المعتزلة أن الله كان أزليا بلا اسم ولا صفة، فلما أوجد الخلق، وضعوا له الأسماء والصفات، كما نقله عنهم القرطبي والفاكهاني وغيرهما، فهو خطأ فاحش، قال السمين: هذا القول أشد خطأ من قولهم بخلق القرآن ; لإشعاره بالاحتياج للغير. وقال ابن حمدان في (نهاية المبتدئين في أصول الدين) : أسماء الله - تعالى - قديمة. انتهى.