موجودان، يسد كل واحد منهما مسد الآخر.
والمتماثلان وإن اشتركا في الصفات النفسية، لكن لا بد من اختلافهما بجهة أخرى ليتحقق التعدد والتمايز، فيصح التماثل، ونسب إلى الأشعري أنه يشترط في التماثل التساوي من كل وجه، واعترض بأنه لا تعدد حينئذ فلا تماثل، وبأن أهل اللغة مطبقون على صحة قولنا زيد مثل عمرو في الفقه، إذا كان يساويه فيه وسد مسده، وإن اختلفا في كثير من الأوصاف، وفي الحديث: " «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل» "، أراد به الاستواء في الكيل دون الوزن وعدد الحبات وأوصافها، ولا يخفى أن من الممكن أن يقال المراد التساوي في الوجه الذي به التماثل، فزيد وعمرو إذا اشتركا في الفقه وكان بينهما مساواة فيه بحيث ينوب أحدهما عن الآخر، يصح القول بأنهما مثلان فيه وإلا فلا.
وكل هذا مغالطة وتمويه، ليس شيء منه مما نحن فيه، (فكل ما جاء) عن الله - تعالى - في القرآن العظيم (من الآيات) القرآنية، (أو صح) مجيئه (في الأخبار) بالأسانيد الثابتة المرضية، (عن) رواة (ثقات) في النقل، وهم العدول الضابطون المرضيون عند أهل الفن العارفين بالجرح والتعديل (من الأحاديث) الصحيحة والآثار الصريحة مما يوهم تشبيها أو تمثيلا، فهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، نؤمن به وبأنه من عند الله - تعالى، و (نمره كما قد جاء) عن الله، أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، فيوصف
الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - وبما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد - رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. فمذهب السلف أنهم يصفون الله - تعالى - بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير تحريف ولا تكييف، وهو - سبحانه - ليس كمثله شيء
لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فالله - تعالى - منزه عنه حقيقة، فإنه - تعالى - مستحق الكمال الذي لا غاية فوقه، ومذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا، والسكوت عنه، وتفويض علمه إلى الله - تعالى. قال حبر القرآن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما: هذا من
المكتوم الذي لا يفسر، فالواجب على الإنسان أن يؤمن بظاهره، ويكل علمه إلى الله - تعالى. وعلى ذلك مضت أئمة السلف، كالزهري ومالك،
والأوزاعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، والإمام أحمد، وإسحاق، فكل هؤلاء - رضي الله عنهم - يقولون في الآيات المتشابهة: أمروها كما جاءت. قال سفيان بن عيينة - وناهيك به: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، فتفسيره قراءته والسكوت عنه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله. فهذا مذهب سلف الأمة وفضلاء الأئمة - رضي الله عنهم، فلهذا قلت (فاسمع) سماع إذعان وتفهم وامتثال وتعليم (من) منطوق (نظامي) ومفهومه، ومحترزه ومعلومه، (واعلما) فعل أمر مؤكد بنون التأكيد الخفيفة المنقلبة ألفا، أي اعلم ذلك علم تحقيق وتحرير وتدقيق، واعتمده واعتقده، فإنه نهج سلف الأمة، وسبيل أحبار الأئمة، (ولا نرد ذاك) الوارد في الكتاب المنزل، وما جاء عن النبي المرسل ولا شيئا منه (بالعقول) ، بضرب من التأويل أو التمويه والتضليل، (ل) أجل (قول) إنسان (مفتر) من الفرية، وهي الكذب، ومنه " «فقد أعظم على الله الفرية» "، أي الكذب، ومنه قوله - تعالى: {ولا يأتين ببهتان يفترينه} [الممتحنة: 12] ، يقال: فرى يفري فريا، وافترى يفتري افتراء إذا كذب، ومفتر اسم فاعل منه، (به) أي بذلك القول الذي تقوله، والتأويل الذي تأوله (جهول) ، صفة لمفتر من صفات المبالغة، فإن الله - جل ثناؤه - سمى نفسه في كتابه العزيز بالرحمن الرحيم، ووصف نفسه بالرحمة والمحبة، فقال: {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما} [غافر: 7] ، وقال: {ورحمتي وسعت كل شيء} [الأعراف: 156] ، وقال: {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه} [المائدة: 54] ، وقال: {إن الله يحب المتقين} [التوبة: 4]- و {يحب المحسنين} [البقرة: 195]- و {يحب الصابرين} [آل عمران: 146]- و {يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص} [الصف: 4]