(الثالث) يحرم على العامي الذي ليس بمجتهد تتبع الرخص في التقليد، ولو قلنا بجواز الانتقال وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، قال علماؤنا: ويفسق بذلك لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن من قال بالرخص في مذهب لا يقول بالرخصة الأخرى في غيره. قال الإمام ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا. وقال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: لو أن رجلا عمل بكل رخصة؛ يعمل بمذهب أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. وقال معمر: لو أن رجلا يأخذ بقول أهل المدينة في السماع - يعني الغناء - وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل الكوفة في المسكر؛ كان أشر عباد الله تعالى. وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم - أو قال زلة كل عالم - اجتمع فيك الشر كله. لكن قال القاضي أبو يعلى بن الفراء إمام المذهب بعد ذكر كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه - المتقدم آنفا: هذا محمول على أحد الوجهين: إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاد إلى الرخص فهذا فاسق، لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل، أو يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا فاسق، لأنه أخل بفرضه وهو التقليد، قال: وإما أن يكون عاميا وقلد في ذلك لم يفسق، لأنه قلد من يسوغ اجتهاده. ونظر فيه الجراعي في حواشيه على أصول ابن
اللحام. قلت: وهو الحق، وقد نقل جمع محققون إنما يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب في بعض المسائل بثلاثة شروط: (الأول) أن لا يجمع بين المذهبين مثلا على صفة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد، قلت أي تزوج بلا ولي مقلدا لأبي حنيفة، وبلا شهود مقلدا لمالك، فهذا لم يقل به أحدهما ولا غيرهما، وهو ذريعة للزنا، فهذا لا نزاع في رده، (الثاني) أن يعتقد فيمن يقلده الفضل ولو بوصول خبره إليه، (الثالث) أن لا يتتبع رخص المذاهب.
(الرابع) للعامي أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل من المجتهدين عند أكثر علمائنا منهم القاضي وأبو الخطاب والإمام الموفق في روضته، وقاله الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية، وقيل: يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا لا إن اعتقده مفضولا، لأنه ليس من القواعد أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح، وقال الإمام ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني: يلزمه الاجتهاد فيقدم الأرجح، (وفي) معناه قول أبي القاسم الخرقي والإمام الموفق في المقنع، والإمام أحمد - رضي الله عنه - روايتان، واستدل للأول بأن المفضول من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - ومن السلف كان يفتي مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار، ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا على جواز استفتائه، مع القدرة على استفتاء الأفاضل وبظاهر قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] وأيضا العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره، ولو كلف بذلك لكان تكليفه بضرب من الاجتهاد، وإن زيف ابن الحاجب ذلك زاعما أن الترجيح يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه وغيره، لكثرة المستفتين وتقديم العلماء له. انتهى. لكثرة جهات التفضيل كما سبق وإيجاد أشياء في المفضول ببعضها ما يفضل الفاضل، والله أعلم.