وقوله ((لمنهج الحق على التحقيق)) متعلق بالتوفيق، والمنهج الطريق الواضح كالنهج والمنهاج. والحق هو الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل، وأما الصدق فشاع في الأقوال خاصة، ويقابله الكذب، وقد يفرق بين الحق والصدق بأن المطابقة تعتبر في الحق
من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم فمعنى صدق الحكم مطابقته الواقع ومعنى حقيته مطابقة الواقع إياه، والتحقيق إيقاع الأشياء في محالها وردها إلى حقائقها، يقال: حقق الطريق ركب حاقته وحقق الأمر تيقنه، وقوله ((مسلما)) حال من معمول التوفيق أي والحمد لله على توفيقي لمنهج الحق حال كوني مسلما، ((لمقتضى الحديث)) أي لما يقتضيه الحديث الصحيح النبوي ((والنص)) الصريح القرآني، وقدم الحديث لمراعاة القافية ولشدة الاعتناء بالتمسك بالسنة النبوية، والأحاديث المرضية كالنص كما هو في نسخة وهي أولى وأحرى وحينئذ فالنص هو المقدم وسواء أدركنا معناه بعقولنا أو لم ندركه، وهذا هو الحق الواجب على كل مسلم بما أخبر به الله ورسوله من صفاته وغيرها ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على ذلك، فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا.
ومن لم يقر بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله تعالى عنهم: {قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله} [الأنعام: 124] ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به إذا كان الذي لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله، وما لم يخبره به إن علمه بعقله آمن به، ومن سلك هذا السبيل فوجود الرسول وأخباره وعدمهما عنده سواء، وما يذكر من القرآن والحديث والإجماع لا أثر له عند هؤلاء، وقد صرح بذلك جماعة من أئمة المتكلمة، وتقدم هذا في الباب الأول بعد قولنا:
فكل ما قد جاء في الدليل ... فثابت من غير ما تمثيل.
وقوله ((في القديم والحديث)) يحتمل معنيين كلاهما مراد: (أحدهما) راجع إلى الناظم وهو أن هذا عقيدتي واعتمادي، ومبنى عصمتي واعتقادي التسليم والانقياد والمثول والاعتماد على مقتضى النصوص القرآنية والأحاديث النبوية سواء أدركنا معانيها بعقولنا، أو قصرت عن إدراك حقائقها
ألبابنا وآراؤنا، وهذا في أول زمان وجود إدراك فهمي ولم ينفك عن هذا عقد لبي ودليل علمي، فقديم زمني وحديثه على ذلك وهو على نهجه القويم، وإن تباينت المسالك، (الثاني) أن مبنى علمي وحقيقة حجتي وفهمي وعصمتي وسندي إنما هو النص القرآني والخبر الصحيح النبوي، وما أجمع عليه السلف سواء في ذلك الأحكام المتعلقة بالعبادات ونحوها من المعاملات والأنكحة والجنايات والحدود والكفارات، أو الأخبار عن البرزخ والمعاد وما للعالم من شقوة أو إسعاد، هذا وهذا ونحوه مما يتعلق بالحادث والحوادث، أو كان مما يتعلق بالقديم الديان من الذات والصفات والقرآن حسبما برهنا على ذلك في شرحنا على قدر الإمكان، مما يعلمه الناظر فيه بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة والأدلة النافعة والإلزامات القامعة.