وحكمة عدم وجوب التفتيش مع وجود النصوص على التجسس أن المعاصي إذا خفيت إنما تضر من يعملها، وإذا أعلنت ضرت العامة فأخرج الإمام أحمد من حديث عدي بن عميرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا
ذلك عذب الله الخاصة والعامة» ". وخرج الإمام أحمد أيضا وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت الناس» ". وأخرجا من حديثه أيضا مرفوعا: " «لا يحقر أحدكم نفسه، قالوا: يا رسول كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول خشية الناس، فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى» ".
فهذا محمول على أن المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار، فإن خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال ونحو ذلك من الأذى، أو خاف مثل ذلك على أهله وجيرانه سقط وجوب الإنكار، وقد نص على ذلك الأئمة منهم مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم. قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. وقال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. وأما مجرد خوف السب أو سماع الكلام السيئ فلا يسقط الإنكار - نص عليه الإمام أحمد، وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل. نص عليه وقال: " «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» ". وهذا رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعا، وخرج ابن ماجه معناه في حديث أبي أمامة.
وفي مسند البزار «عن أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: " رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله» "، وحديث: " «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» " يدل على أنه علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه، فلا يتعرض حينئذ للأمر والنهي، وهذا حق وإنما الكلام فيمن علم من نفسه الصبر، كذلك قاله الإمام أحمد وسفيان والفضيل بن عياض وغيرهم.
(الثالث) إذا علم أنه لا يقبل منه فهل يسقط وجوب الأمر والنهي؟ حكى
القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - في ذلك روايتين وصحح القول بوجوبه، قال الحافظ ابن رجب وهو قول أكثر العلماء. وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال: تكون معذرة، وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: {لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون} [الأعراف: 164] وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع، ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي «عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قيل له: كيف تقول في هذه الآية: {عليكم أنفسكم} [المائدة: 105] ؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " بل ائتمروا بالمعروف، وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام» ". وقد روي معنى هذا من عدة وجوه، وقال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين: ويجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله وإن خاف أذى، وقيل لا، وقيل يجب، ولا يجب الإنكار فيما فات ومضى إلا في العقائد والآراء.