البال وترك الوبال.
يا أيها الرجل المعلم غيره ... هلا لنفسك كان ذا التعليم
تصف الدواء لذي السقام من الضنا ... كي يشتفي منه وأنت سقيم
لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى ... بالقول منك وينفع التعليم
ولما جلس عبد الواحد بن زيد الواعظ أتته امرأة من الصالحات فأنشدته:
يا واعظا قام لاحتساب ... يزجر قوما عن الذنوب
تنهى وأنت المريب حقا ... هذا من المنكر العجيب
لو كنت أصلحت قبل هذا ... عيبك أو تبت من قريب
كان لما قلت يا حبيبي ... موقع صدق من القلوب
تنهى عن العمى والتمادي ... وأنت في النهي كالمريب
وقال آخر:
وغير تقي يأمر الناس بالتقى ... طبيب يداوي الناس وهو سقيم
وجاء رجل إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال: إن لم تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل وإلا فابدأ بنفسك ثم تلا: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} [البقرة: 44] ، وقوله تعالى: {لم تقولون ما لا تفعلون - كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف: 2 - 3] ، وقوله تعالى: حكاية عن شعيب - عليه السلام - {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} [هود: 88] .
(تنبيهات)
(الأول) ما قدمنا من اعتبار كون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مستقيم الحال هو عين الكمال والمؤثر أمره ونهيه في القلوب، والذي قاله وحاله ترياق الذنوب في ظهور الإنجاح وإدراك الفلاح، وأما الوجوب فلا يسقط عن المكلف وإن كان بغير تلك الأوصاف، بل من غير أهل العدالة والعفاف، فعلى مرتكب الذنب النهي عن مثل ما ارتكب، لأن تركه للمنكر
ونهيه فرضان متميزان ليس لمن يترك أحدهما أن يترك الآخر، فيجب على متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس، لأن النهي عن المنكر واجب والانكفاف عن المحرم واجب، والإخلال بأحد الواجبين لا يمنع وجوب فعل الآخر، وقد روى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: " «مروا الناس بالمعروف وإن لم تعملوا به، وانهوا الناس عن المنكر وإن لم تتناهوا عنه كله» ". وقيل للحسن: إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. وقال الإمام مالك عن ربيعة قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال الإمام مالك: (وصدق) ومن ذا الذي ليس فيه شيء!
(الثاني) متعلق وجوب الإنكار الرؤية للمنكر وتحققه، فلو كان مستورا فلم يروه ولكن علم به، فالمذهب يجب عليه الإنكار لتحققه والمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يتعرض له ولا يفتش على ما استراب، وقد روي عنه أنه يكسر المغطى إذا تحققه وهذا المعتمد، وأما إذا سمع صوت ملهاة ولم يعلم مكانه فلا شيء عليه، وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه، نعم قال القاضي أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية: إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات استدراك انتهاك المحارم، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه. انتهى.