وإنما اشترط كونه من قريش لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «الأئمة من قريش» ". رواه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما والطبراني من حديث أبي برزة - رضي الله عنه -، وروى الترمذي نحوه من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا ولفظه: " «الملك في قريش» ". وسنده صحيح. وروى الإمام أحمد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " «الخلافة في قريش» ". ورواه الطبراني أيضا، وروى البزار من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «الأمراء من قريش أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها» ". وفي الحديث: " «قدموا قريشا ولا تقدموها» ". وقول الصديق والمهاجرين للأنصار: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورووا لهم في ذلك الأخبار.
ويعتبر أن يكون ((عالما)) بالأحكام الشرعية لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهيه، وأن يكون ((مكلفا)) أي بالغا عاقلا، لأن غير البالغ العاقل يحتاج لمن يلي أمره، فلا يكون واليا على أمر المسلمين
وأن يكون ((ذا خبرة)) بتدبير الأمور المذكورة في البلاد والعباد، ((و)) أن يكون ((حاكما)) أي يكون قادرا على إيصال الحق إلى مستحقه، وكف ظلم المعتدي وقمع أهل الافتراء والاعتداء، وقادرا على إقامة الحدود وقمع أهل الضلال والجحود، لا تأخذه رأفة في إقامة الحدود والذب عن الأمة.
فإن عقدت لأكثر من واحد فهي للأول، فإن فسق الإمام بعد العدالة المقارنة للعدل لم ينعزل على الأصح الأشهر، ولا تشترط عصمته في حال من الأحوال، ولا كونه أفضل الأمة، ولا كونه هاشميا، أو إظهار معجزة على يده يعلم به صدقه خلافا للرافضة، وهذا من خرافاتهم وجهالاتهم. ومن جهالاتهم أيضا زعمهم أن غير المعصوم يسمى ظالما فيتناوله قول الله تعالى: {لا ينال عهدي الظالمين} [البقرة: 124] إذ الظالم لغة من يضع الشيء في غير محله وشرعا العاصي، ولا يلزم من كونه غير معصوم أن يكون عاصيا ولا ظالما لجواز كونه محفوظا فلا يصدر عنه ذنب أو إذا صدر عنه ذنب تاب منه توبة نصوحا.