ساجدا وقال: رب خفف عن أمتي، فإنها أضعف الأمم، قال: وضعت عنكم خمسا، وهكذا إلى أن بقيت الخمس» . وهذا في صحيح مسلم من حديث أنس - رضي الله عنه - والذي في المسند والصحيحين وغيرهما عن أنس عن مالك بن صعصعة - رضي الله عنه تعالى: «حط عنه عشرا ثم عاد فحط عنه عشرا ثم عاد فحط عنه عشرا» ، وكذلك هو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه.
قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في الوفاء، وهذا أصح لاتفاق البخاري ومسلم عليه من حديث أنس عن مالك، ومن حديث أنس نفسه أيضا، وذكر المراجعة خمس مرات، وقال عن رواية أنه حط خمسا: غلط من الراوي. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: كون الحط كان خمسا خمسا أصح، ولفظه: قد حققت رواية ثابتة أن التخفيف كان خمسا خمسا، وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها. انتهى
قلت: ولمناقشته وجه وجيه من أمور أحدها: أن كون التخفيف عشرا عشرا أليق بكرم الكريم، الثاني: اتفاق الصحيحين عليه من حديث أنس ومن حديث مالك بن صعصعة، وأما كونه خمسا خمسا فمن أفراد مسلم، وما اتفق عليه الصحيحان أصح.
الثالث: كونه عشرا أقل مراجعة. الرابع: أن حديث أنس من كونه كان خمسا صادق بأن الحط في الخامسة خمس فيصدق عليه بأن الحط كان خمسا في الجملة، والحاصل أن كون الحط كان عشرا أصح، وبالله التوفيق.
(تنبيهات)
(الأول) تقدم الكلام على رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لذي العزة والجبروت والإنعام، واختلاف الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ذلك، ومما ينبغي أن يعلم أن الخلاف المذكور إنما هو في وقوعها، لا في إمكانها وجوازها إذ هي جائزة عقلا ونقلا، أما العقل فواضح، وأما النقل فما كان كليم الرحمن ليسأل المستحيل، هذا مما لا يظنه من عرف منصب النبوة فضلا عن الرسول فضلا عن أحد أولي العزم من الرسل، ليت شعري من جهل الواجب والجائز والمستحيل على الله تعالى ما علم؟ هذا مما لا يتصوره مؤمن بالله ورسله يرى الحق ويتبعه أبدا، ثم إن رؤية الباري جل شأنه
واقعة للمؤمنين في الآخرة قطعا كما مر، وأما من ادعاها في الدنيا يقظة لغير نبينا - صلى الله عليه وسلم - على ما في ذلك من الخلاف فهو ضال، بل قال الكواشي في تفسيره في سورة النجم: ومعتقد رؤية الله تعالى هنا يعني في الدنيا بالعين لغير محمد - صلى الله عليه وسلم - فزنديق، فلو قال: إني أرى الله عيانا في الدنيا، ويكلمني شفاها كفر. انتهى.
ونقل عن المهدوي المفسر أنه كفر مدعي الرؤية. هذا، وقد نقل جماعة الإجماع على أنها لا تحصل للأولياء في الدنيا. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وأبو شامة: إنه لا يصدق مدعي الرؤية في الدنيا يقظة، فإن شيئا منع منه موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام، واختلف في حصوله لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - كيف يسمح به لمن لم يصل لمقامهما مما لا يتوقف فيه أنه لا يحصل لآحاد الناس. وقد اختلف في رؤية الله تعالى مناما والحق جوازها، وبالله التوفيق.
(الثاني) : اختلف في المراد من قوله تعالى {فكان قاب قوسين أو أدنى} [النجم: 9] أي حيث الوتر من القوس، قاله مجاهد، وقال أبو عبيدة: قاب قوسين أي مقدار قوسين أو أدنى أو أقرب، والقاب ما بين القبة والسية من القوس، قال الواحدي: هذا قول الجمهور من المفسرين أن المراد بالقوس التي يرمى بها. قال: وقيل: المراد بها الذراع؛ لأنه يقاس بها الشيء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح، فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: القاب القدر، والقوسين الذراعان. ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج إلى التثنية فكان يقال مثلا: قاب رمح أو نحو ذلك، وقد قيل أنه على القلب، والمراد فكان قابي قوس؛ لأن القاب ما بين المقبض إلى السية، فلكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته. وقوله: أو أدنى أي: أقرب، قال الزجاج: خاطب الله العرب بما ألفوا، والمعنى: فيما تقدرون أنتم، والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه لا تردد عنده، وقيل: أو بمعنى بل، والتقدير بل هو أقرب من القدر المذكور، وسية القوس هي الفرضة التي يوضع فيها الوتر، والمراد به جبريل عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير: هذا هو الصحيح في التفسير كما دل عليه كلام الصحابة - رضي الله عنهم.