قال الحافظ ابن حجر: وبهذا تبين مراد أبي ذر بذكر النور، أي: أن النور حال (بينه و) بين رؤيته له ببصره.
وقال الإمام المحقق ابن القيم في عدة مواضع من كتبه كإعلام الموقعين والجيوش وغيرهما: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنى أراه، ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: «هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا» . قال المحقق ابن القيم: وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: نوراني أراه، على أنها ياء النسبة والكلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنى، وإنما أوجب لهم هذا الفهم أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه وكان قوله " أنى أراه " كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث، وبعضهم رده باضطراب لفظه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل. قال المحقق ابن القيم: ويدل على ما قال شيخنا قوله - صلى الله عليه وسلم: " «حجابه النور» "، فهذا النور والله أعلم هو النور المذكور في حديث أبي ذر. انتهى.
وذكر ابن الأسير في حل ألفاظ جامع الأصول: أن الإمام أحمد - رضي الله عنه - سأل عن حديث أبي ذر هذا فقال: مازلت منكرا لهذا الحديث وما أدري ما وجهه. وقال ابن خزيمة: في القلب من صحة هذا الخبر شيء. وقال بعض العلماء في هذا الحديث: قد أجمعنا على أنه تعالى ليس بنور، وخطأنا المجوس في قولهم هو نور، والأنوار أجسام، والباري سبحانه وتعالى ليس بجسم، والمراد بهذا الحديث أن حجابه سبحانه النور، وكذلك روي في حديث
أبي موسى - رضي الله عنه، فالمعنى: كيف أراه وحجابه النور، والله أعلم.
(الثالث) : الوقوف عن القطع بالنفي أو الإثبات في هذه المسألة، وقد رجح هذا جماعة منهم القرطبي في المفهم في شرح صحيح مسلم، فإنه قال: الوقوف في هذه المسألة أرجح، وعزاه لجماعة من المحققين، وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع، وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل، قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية، وإنما هي من المعتقدات، فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي. ومن استنار قلبه لاقتفاء الآثار وخلع ربقة التقليد التي هي مثار التغيير في وجوه الأخبار علم أن السلامة في التسليم، وفوق كل ذي علم عليم، وبالله التوفيق.