بن جعفر. وهو أبو طاهر المنصور بن القائم بن المهدي صاحب إفريقية، وهم أهل هذه البدعة، ويقال إن جدهم كان يهوديا، ولا مزيد على ما هم عليه من الكفر، والإلحاد، والزندقة، والعناد، وقد فشت نحلتهم وانتشرت بدعتهم، وكثرت وعظم ضررها واستفحل كفرها وشررها، ولا سيما في شوف ابن معن ونواحي كسروان، وفي الكرمل ونواحي عكا وتلك البلدان، والله المستعان.
((والزنادقة)) جمع زنديق، قال في المطلع: الزنديق فارسي معرب وجمعه زنادقة، قال سيبويه: الهاء في زنادقة بدل من ياء زناديق. قال الجوهري: وقد تزندق، والاسم الزندقة. قال ثعلب: ليس زنديق ولا فرزين من كلام العرب، إنما يقولون: زندق وزندقي إذا كان شديد البخل.
وفي القاموس: الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان، أو معرب " زن دين " أي دين المرأة، قال: والجمع زنادقة، أو زناديق. انتهى.
قال الإمام الموفق في المغني: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر وكان يسمى منافقا، ويسمى اليوم زنديقا. ومن ثم قال: ((وسائر)) أي بقية ((الطوائف)) جمع طائفة، وهي القطعة أو الواحد فصاعدا، أو إلى الألف، أو أقلها رجلان، أو رجل، فيكون بمعنى النفس - كله في القاموس. وقال في النهاية: الطائفة الجماعة من الناس، ويقع على الواحد كأنه أراد نفسا طائفة، قال: وسئل إسحاق بن راهويه عنه فقال: الطائفة دون الألف ((المنافقة)) من النفاق وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان، قال في النهاية: قد تكرر في الأحاديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسما وفعلا، قال: وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به - وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه -، وإن كان أصله في اللغة معروفا، يقال: نافق ينافق منافقة ونفاقا، وهو مأخوذ من النافقاء إحدى جحرة اليربوع، إذا طلب من واحد هرب من الآخر وخرج منه، قيل: وهو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه؛ لستره كفره. قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه التفرقة بين الإيمان والزندقة: فأما ما يتعلق بهذا الجنس - يعني التأويلات البعيدة بأصول العقائد المهمة - قال: وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله وبرسوله وباليوم
الآخر، وما عداه فروع، فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع، كالذي ينكر العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع، فيجب تكفيره قطعا. ويجب تكفير من قال منهم أن الله - عز وجل - لا يعلم إلا نفسه، أو لا يعلم إلا الكليات فأما الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص فلا يعلمها ; لأن ذلك تكذيب للرسول - صلى الله عليه وسلم - قطعا، وليس من قبيل الدرجات التي يسوغ فيها التأويل إذ أدلة القرآن والأخبار على تفهيم حشر الأجساد، وتفهيم علم الله - تعالى - لكل ما يجري على الإنسان - مجاوزة حدا لا يقبل التأويل، وهم معترفون بأن هذا ليس من التأويل، قالوا: ولكن لما كان صلاح الخلق في أن يعتقدوا حشر الأجساد لقصور عقولهم عن فهم المعاد العقلي، وكان صلاحهم في أن يعتقدوا أن الله عالم بما يجري عليهم، ورقيب عليهم ليورث ذلك رغبة ورهبة في قلوبهم، جاز للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يفهمهم ذلك، قالوا: وليس بكاذب من أصلح غيره، فقال ما فيه صلاحه، وإن لم يكن كما قاله، قال الغزالي: وهذا القول باطل قطعا ; لأنه تصريح بالتكذيب، ويجب إجلال منصب النبوة عن هذه الرزيلة، ففي الصدق وإصلاح الخلق به مندوحة عن الكذب، قال: وهذه أول درجات الزندقة، وهي رتبة بين الاعتزال وبين الزندقة المطلقة، فإن المعتزلة تقرب مناهجهم من مناهج الفلاسفة إلا في هذا الأمر الواحد، وهو أن المعتزلي لا يجوز الكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا، بل يئول الظاهر مهما ظهر له بالبرهان خلافه، والفلسفي لا يقتصر مجاوزته للظواهر على ما يقبل التأويل على قرب أو بعد، قال: وأما الزندقة المطلقة هو أن ينكر أصل المعاد بنوع عقلي مع نفي الآلام، واللذات الحسية، وإثبات الصانع مع نفي علمه بتفاصيل الأمور، فهي زندقة مقيدة بنوع اعتراف بصدق الأنبياء، وظاهر ظني، قال: والعلم عند الله - تعالى - أن هؤلاء المرادون بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ستفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا الزنادقة» ، وهي فرقة " قال: وهذا لفظ الحديث في بعض الروايات، قال: وظاهر الحديث يدل على أنه أراد الزنادقة من أمته إذ قال: